بدء تنفيذ «إزالات» مخالفات البناء فوراً ومحاسبة المقصرين في المحافظات كافة
وجهت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، ضربة استباقية لمافيا البناء المخالف بإصدار تكليفات حاسمة للمحافظات ببدء حملات إزالة فورية وشاملة لكل المتغيرات المكانية غير القانونية، مشددة على إحالة أي تقصير من القيادات التنفيذية للتحقيق الفوري، وذلك في إطار خطة الدولة لفرض سيادة القانون واستعادة هيبة الدولة ومنع استغلال الظروف الحالية في تشييد مبان عشوائية تضر بالبنية التحتية والمظهر الحضاري للمدن المصرية.
إجراءات مشددة وتواجد ميداني على مدار الساعة
أصدرت الوزارة تعليمات مشددة لجميع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة ترك المكاتب والتواجد الميداني المستمر لمراقبة أي محاولات للبناء المخالف في مهدها، حيث تهدف هذه الاستراتيجية إلى وأد المخالفة قبل تحولها إلى واقع يصعب التعامل معه لاحقا. وشملت التوجيهات ما يلي:
- تفعيل منظومة المتغيرات المكانية لرصد أي تحرك إنشائي غير قانوني عبر الأقمار الصناعية.
- التنفيذ الفوري لقرارات الإزالة الصادرة ضد المباني المخالفة دون أي استثناءات.
- اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين وإحالتهم إلى النيابة العامة لضمان الردع العام.
- التأكد من عدم عودة المخالفات مرة أخرى في المواقع التي شهدت أعمال إزالة سابقة.
خلفية رقمية: ملاحقات قضائية وتفتيش مكثف
تأتي هذه التحركات في وقت تتبع فيه الدولة سياسة النفس الطويل في ملاحقة الفساد المحلي، حيث كشف أحدث تقرير لقطاع التفتيش والمتابعة بالوزارة عن تحويل 92 مخالفة بناء إلى النيابات المختصة والشؤون القانونية خلال شهر فبراير الماضي فقط. وتعد هذه الأرقام مؤشرا واضحا على تصاعد وتيرة الرقابة، حيث تسعى الوزارة لتنقية الجهاز الإداري من العناصر المتقاعسة التي تسمح بتفشي العشوائيات. وبالمقارنة مع الفترات السابقة، يظهر التقرير زيادة بنسبة المتابعة الميدانية والرقابة الرقمية، مما ساهم في تقليص فرص نمو الكتل الخرسانية غير المرخصة التي تشكل عبئا على شبكات المرافق من مياه وصرف صحي وكهرباء.
متابعة ورصد لتحسين الخدمات الجماهيرية
لا تقتصر الحملة الحالية على الإزالات فقط، بل تمتد لتشمل رفع كفاءة الجهاز الإداري المحلي، حيث يواصل قطاع التفتيش التنسيق مع الجهات الرقابية لرصد أي معوقات تواجه المواطنين داخل الوحدات المحلية. الهدف ليس فقط العقاب، بل تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن الملتزم بالقانون، وضمان أن تذهب موارد الدولة لتطوير البنية التحتية بدلا من إصلاح أضرار التعديات. ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تكثيفا في الجولات المفاجئة للوزيرة والمحافظين للتأكد من انضباط الشارع المصري وإنهاء ظاهرة البناء العشوائي تماما، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 في بناء مدن مستدامة ومنظمة.
