«البرلمان» يبدأ تحركات مكثفة لمناقشة قانون الإدارة المحلية الجديد غدا
تستعد غرفتا البرلمان المصري (النواب والشيوخ) لحسم ملف قانون الإدارة المحلية الجديد خلال الفترة المقبلة، تمهيدا لإجراء انتخابات المجالس المحلية المؤجلة منذ عام 2011، في خطوة دستورية تهدف إلى سد الفراغ السياسي وتقديم حلول جذرية لمشكلات الخدمات والمرافق التي يعاني منها المواطنون في المحافظات، وذلك تزامنا مع تحركات برلمانية مكثفة لمناقشة مقترحات القوانين المقدمة من وزارة التنمية المحلية وعدد من الخبراء والمختصين.
تفاصيل تهمك حول المجالس المحلية المنتخبة
تمثل عودة المجالس المحلية المنتخبة ضرورة خدمية ملحة، حيث تلعب دور الرقيب الشعبي على أداء الأحياء والوحدات القروية، وقد كشف البرلمان عن ملامح التحرك القادم لإنهاء هذا الملف عبر عدة مسارات تشمل:
- التنسيق المتزامن بين مجلس الشيوخ و مجلس النواب لسرعة إصدار التشريع لضمان عدم وجود تضارب في القوانين المنظمة.
- مراجعة مشروع القانون المتكامل الذي أعدته وزارة التنمية المحلية والذي يتسق مع بنود دستور 2014، لضمان منح صلاحيات رقابية واسعة للمجالس المنتخبة.
- دراسة المقترحات الفنية المقدمة من المحافظين السابقين والخبراء، ومن أبرزها مقترح المستشار عدلي حسين، للاستفادة من الخبرات الميدانية في إدارة المحليات.
- تفعيل أدوات الرقابة الشعبية كأداة مباشرة لحماية الأمن القومي ومنع التجاوزات الإدارية في مستويات الإدارة الدنيا.
خلفية تشريعية: لماذا تأخر القانون؟
يعاني الشارع المصري من غياب المجالس المحلية منذ صدور حكم القضاء الإداري بخلعها في يونيو 2011، وهو ما تسبب في تراكم الأعباء على الأجهزة التنفيذية وحدها دون رقابة شعبية. وبالرغم من أن الدستور خصص 25 بالمئة من مقاعد المحليات للشباب و 25 بالمئة للمرأة، إلا أن تعقيدات النظام الانتخابي وتقسيم الدوائر كانت من أبرز التحديات التي أخرت خروج القانون للنور. ويسعى المشرع حاليا للوصول إلى صيغة توازن بين “القائمة المغلقة” و”الفردي” لضمان عدالة التمثيل وتطبيق الاستحقاق الدستوري.
متابعة ورصد للخطوات التنفيذية المقبلة
تشهد لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور أحمد شعراوي، سلسلة من الاجتماعات المشتركة مع لجان الشئون الدستورية والتشريعية والتضامن الاجتماعي، وذلك لبحث “الاقتراح برغبة” الذي يطالب بسرعة التشكيل الانتخابي. ومن المتوقع أن تشهد الأسابيع المقبلة توزيع مسودات القانون على أعضاء البرلمان لبدء المناقشات النهائية، حيث تضع الدولة هذا الملف على رأس أولويات الإصلاح السياسي والخدمي، لضمان وصول الخدمات للمواطن بأعلى معايير الشفافية والنزاهة، مع التركيز على دور المحليات في مواجهة التحديات الاقتصادية والرقابة على الأسواق في القرى والمدن.
