نزع ملكية أراض بـ «بني سلامة» لاستكمال الطريق الدائري الإقليمي في الجيزة
دخل قرار استكمال مسار الطريق الدائري الاقليمي حيز التنفيذ الفعلي في محافظة الجيزة، بصدور قرار الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، رقم 254 لسنة 2026، المنشور في الوقائع المصرية، والذي يقضي بنزع ملكية الأراضي والعقارات اللازمة للمشروع في نطاق قرية بني سلامة، لضمان استمرارية هذا الشريان المروري العملاق وتجاوز عقبات توقيعات ذوي الشأن التي كانت تعيق نقل الملكية في مراحل سابقة.
تفاصيل نزع الملكية بقرية بني سلامة
ركز القرار الوزاري الجديد على حسم الملفات العالقة في منطقة بني سلامة بمحافظة الجيزة، حيث تضمن كشوفا تفصيلية صادرة عن مديرية المساحة تحدد بدقة المساحات والعقارات التي ستؤول ملكيتها للدولة للمنفعة العامة، وتشمل الإجراءات ما يلي:
- نزع ملكية العقارات التي تعذر فيها توقيع أصحاب الشأن على نماذج نقل الملكية اختياريا.
- إيداع القرار ومرفقاته بمكتب الشهر العقاري المختص لتوثيق نقل الملكية بصورة رسمية ونهائية.
- تطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990، والذي ينظم إجراءات تعويض الملاك وفقا للقيم السوقية العادلة التي تقدرها اللجان المختصة لضمان حقوق المواطنين.
- إلزام كافة الجهات التنفيذية ببدء العمل بالقرار فورا لتسريع وتيرة الانتهاء من المسار المخصص للطريق.
الأهمية الاستراتيجية والخلفية الرقمية للمشروع
يأتي هذا التحرك لاستكمال واحد من أضخم مشاريع الطرق في الشرق الأوسط، حيث يمتد الطريق الدائري الاقليمي بطول يصل إلى نحو 400 كيلومتر، ويربط بين 15 طريقا رئيسيا في مصر. وتكمن أهمية هذا المسار في كونه لا يخدم العاصمة فحسب، بل يربط محافظات الدلتا والقناة بمحافظات الصعيد، مما يوفر نحو 25% إلى 30% من زمن الرحلات للشاحنات الثقيلة التي منعت من دخول قلب القاهرة الكبرى.
وتشير التقديرات الاقتصادية إلى أن اكتمال محاور هذا الطريق يساهم في خفض استهلاك الوقود والانبعاثات الكربونية بشكل ملحوظ، فضلا عن خلق مجتمعات عمرانية وصناعية جديدة على ظهير الطريق، حيث تبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع مليارات الجنيهات، مما يجعله استثمارا طويل الأمد في البنية التحتية اللوجستية للدولة المصرية، ويدعم حركة التجارة الداخلية ونقل البضائع من الموانئ إلى المصانع مباشرة دون المرور بالكتل السكنية المزدحمة.
إجراءات الرقابة والمتابعة المستقبلية
شددت وزارة النقل على أن نزع الملكية يخضع لرقابة صارمة لضمان وصول التعويضات لمستحقيها، حيث يتم صرف التعويضات بناء على تقييمات حديثة تأخذ في الاعتبار القيمة الحالية للأراضي المجاورة. ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تكثيفا في أعمال التمهيد والإنشاءات في المناطق المنزوع ملكيتها بقرية بني سلامة لربطها بالوصلات الحالية للطريق، مع استمرار التنسيق بين محافظة الجيزة والهيئة العامة للطرق والكباري لتذليل أي عقبات اجتماعية أو فنية قد تطرأ خلال مرحلة التنفيذ النهائية، لضمان تشغيل الطريق بكامل طاقته قبل نهاية عام 2026.
