الإسكان الاجتماعي يبدأ سحب الوحدات السكنية من المتخلفين عن الاستلام بعد انتهاء المهلة
يواجه الاف المواطنين المخصص لهم وحدات ضمن مشروعات الاسكان الاجتماعي خطر فقدان شققهم السكنية، حيث اعلنت الجهات المسؤولة عن بدء العد التنازلي لانتهاء المهلة النهائية لاستلام الوحدات والانتفاع بها، مؤكدة ان التخلف عن الموعد المحدد سيؤدي فورا الى الغاء التخصيص وسحب الوحدة السكنية واعادة طرحها مرة اخرى.
تاتي هذه الخطوة الصارمة في اطار سياسة الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد وضمان وصول الدعم الى مستحقيه الفعليين، حيث رصدت لجان المتابعة وجود وحدات سكنية جرى الانتهاء من تنفيذها وتخصيصها منذ فترة طويلة دون ان يتم اشغالها او استكمال اجراءات التعاقد والاستلام الخاصة بها. تهدف هذه الاجراءات الى الحد من ظاهرة تسليع شقق الاسكان الاجتماعي ومنع تركها شاغرة بينما توجد قوائم انتظار طويلة لمواطنين اخرين في حاجة ماسة للسكن.
تفاصيل المهلة والاجراءات المتبعة
اوضحت الجهات المعنية ان الغاء التخصيص لن يكون اجراء عشوائيا، بل هو مرحلة نهائية تأتي بعد استنفاد كافة الطرق القانونية لحث المواطنين على الاستلام. وتتضمن ابرز النقاط المتعلقة بهذا القرار ما يلي:
- التاريخ المحدد للقرار: الاحد 21 يونيو 2026.
- الاجراء المتخذ: سحب الوحدات غير المستلمة والغاء قرار التخصيص نهائيا.
- الفئة المستهدفة: المواطنون الذين تم تخصيص وحدات لهم ولم يستكملوا اجراءات التعاقد او الاستلام الميداني.
- الغرض من القرار: ضخ الوحدات المسحوبة لصالح المتقدمين على قوائم الانتظار في الطروحات القادمة.
تداعيات سحب الوحدات على المستفيدين
يترتب على قرار سحب الوحدة حرمان المواطن من فرصة الحصول على وحدة سكنية مدعومة مرة اخرى، حيث تدرج بياناته ضمن قائمة المستفيدين سابقا من دعم الدولة، مما يجعل من الصعب التقديم في اي مشروعات مستقبلية. كما ان التأجير او البيع خارج الاطر القانونية يعرض صاحب الوحدة للمساءلة القانونية بجانب قرار السحب، خاصة وان جهات الضبطية القضائية كثفت جولاتها الميدانية للتأكد من اشغال الوحدات بواسطة المخصص لهم الاصليين.
رؤية تحليلية ونصيحة الخبراء
تعتبر الدولة ان الوحدات السكنية المغلقة هي “اموال معطلة” كان من المفترض ان تحل ازمة سكنية حقيقية، لذا فأن التوجه الحالي يسير نحو تشديد الرقابة الميدانية بشكل غير مسبوق. ننصح جميع المواطنين الذين صدرت لهم قرارات تخصيص بضرورة التوجه فورا الى اجهزة المدن التابعين لها او فروع بنوك التعمير والاسكان لنهو اجراءاتهم، حتى في حال عدم الرغبة في الانتقال الفوري للسكن، فإن اثبات الجدية بالاستلام يقطع الطريق على قرارات السحب. كما نتوقع ان تشهد الفترة المقبلة مزيدا من القوانين التي تفرض رسوما على الوحدات المغلقة ضمن مشروعات الاسكان القومي، لذا فإن الحل الامثل هو الاشغال الفعلي او تقديم مبررات قانونية قوية لتأجيل الاستلام ان وجدت، لضمان استمرار حيازة الوحدة وحماية الاستثمار العقاري للاسرة.
