جمال عوض: زيادة معاشات جديدة تكلف 70 مليار جنيه سنوياً
اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أكد أن الدولة عازمة على دعم أصحاب المعاشات وتحسين ظروفهم المعيشية، خاصة في خضم التحديات الاقتصادية الراهنة والتزايد المستمر في الأسعار. وفي هذا السياق، ستشهد المعاشات زيادة بنسبة 15% ابتداءً من الأول من يوليو القادم.
وأفاد عوض بأن هذه الزيادة السنوية تأتي استجابة للمتطلبات القانونية، حيث ينص قانون التأمينات الاجتماعية على مراجعة قيم المعاشات بشكل دوري لتتوافق مع معدلات التضخم، مع التأكيد على أن نسبة الزيادة لن تتجاوز 15%. وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من الاستحقاق السنوي المكفول لأصحاب المعاشات بموجب القانون.
وذكر رئيس الهيئة أن العمل على هذه الزيادة لم يبدأ حديثًا، بل سبقه أشهر من الدراسات الفنية والاكتوارية المكثفة. وقد تضمنت هذه الدراسات تحليل سيناريوهات متعددة لتقدير الآثار المترتبة على الزيادة، وذلك قبل صدور القرار الرئاسي الذي اعمد الحد الأقصى المسموح به قانونًا، وهو ما يعكس الجدية والشمولية في التعامل مع هذا الملف الحيوي.
ولاحظ عوض أن قطاع التأمينات الاجتماعية شهد خلال السنوات الأخيرة تحولاً جذريًا، حيث تم تطوير آليات تضمن لأصحاب المعاشات الحصول على زيادات منتظمة سنويًا. وهذا يمثل تطورًا كبيرًا مقارنة بالماضي، حيث كانت الزيادات تُمنح سابقًا بقرارات استثنائية وفي أوقات غير محددة. هذه الآلية الجديدة توفر استقرارًا وشفافية أكبر للمستفيدين.
كما أشار رئيس الهيئة إلى أن الزيادة الجديدة لن تقتصر على فئة معينة، بل ستشمل جميع المستفيدين من المعاشات الخاضعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. وهذا يتضمن فئات لم تكن تستفيد سابقًا من الزيادة الدورية، مثل أصحاب معاشات العجز الجزئي الناتجة عن إصابات العمل، والمعاشات الاستثنائية المرتبطة بها، مما يوسع نطاق الاستفادة ويضمن عدالة التوزيع.
وكشف عوض عن التكلفة المالية المترتبة على هذه الزيادة، والتي تقدر بحوالي 70 مليار جنيه سنويًا. وتتحمل هذه التكلفة كل من الهيئة والخزانة العامة للدولة، وفقًا للضوابط المالية المعمول بها. وأوضح أن تأثير هذه الزيادة لا يقتصر على عام واحد فقط، بل يمتد لسنوات عديدة، نظرًا لاستمرار صرف المعاشات للمستحقين لفترات طويلة، مما يعكس البعد الاستراتيجي لهذا القرار.
وفي ختام تصريحاته، شدد اللواء عوض على التزام الدولة المستمر بتعزيز برامج الحماية الاجتماعية وتطوير منظومة التأمينات. ويهدف هذا الالتزام إلى توفير حياة أكثر استقرارًا وكرامة لأصحاب المعاشات، وتحسين أوضاعهم المعيشية بشكل مستدام، في إطار رؤية شاملة لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حقوق جميع فئات المجتمع.
