عاجل | بعد تدخل نائب التجمع.. القوى العاملة بالبرلمان تُوصي بعدم وقف التأمين الصحي عن العاملين وتحرك عاجل لحصر المديونيات

وجاءت توصيات اللجنة كما يلي: 

1) ضرورة التزام هيئة التأمين الصحى بتقديم الخدمة للمواطن، بالرغم من عدم ورود مستحقاتها من الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، والعمل على تحصيل مستحقاتها من هيئة التأمينات الاجتماعية.

2) إعداد مخاطبة من الهيئة القوية للتأمينات الاجتماعية لتحديد كافة شركات قطاع الأعمال ممن لديها مديونية، مع تحديد حجم المديونية، على أن تخاطب شركات قطاع الأعمال، الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء، المسؤول عن شركات قطاع الاعمال وإخطار اللجنة بصورة من هذا الخطاب.

3) مخاطبة مجلس النواب لرئيس مجلس الوزراء، بهذا الشأن، لسرعة الحل.

توقف الخدمة العلاجية بشكل مفاجئ

وأوضح النائب أحمد بلال، فى طلب الإحاطة، أن الفترة الأخيرة شهدت تصاعد المطالب بالحقوق الأساسية للعاملين بشركات قطاع الأعمال، بعدما فوجئ عدد كبير منهم بتوقف الخدمة العلاجية والرعاية الصحية المقدمة لهم، نتيجة تضخم المديونيات المستحقة على شركتهم لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

كما أوضح “بلال” خلال الاجتماع، أن هذه الأزمة تكشف عن تداعيات اجتماعية وإنسانية بالغة الخطورة، إذ وجد العامل نفسه فجاة محرومًا من العلاج والدواء والخدمات الطبية، رغم سنوات طويلة من العمل والاستقطاع التأميني المنتظم من أجوره، فى مشهد يثير حالة واسعة من القلق والغضب بين العاملين وأسرهم، خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة.

كما أشار النائب إلى أن استمرار وقف الخدمات العلاجية يهدد الاستقرار الاجتماعي داخل شركات قطاع الأعمال العام، وينعكس بصورة سلبية على بيئة العمل والإنتاج، فضلًا عن آثاره الإنسانية القاسية على العاملين المرضى وأصحاب الأمراض المزمنة الذين أصبحت حياتهم اليومية مرتبطة بالحصول على الخدمة الطبية والعلاجية بصورة منتظمة.

من جانبه، قال النائب محمد سعفان، رئيس لجنة القوى العاملة: إن هذه الأزمة نتيجه أن هناك مديونيات بين جهات داخل الدولة ولكن العامل والمؤمن عليهم ليسوا أطرافًا فى هذا الخلاف وأصبح الذى يتعرض العقاب هو العامل وليس له ذنب فى ذلك.

وأضاف: “العامل لما أتحسب أجره الشامل تم خصم الضرائب والتأمينات ولم يتم توريدها، المواطن ماله هو الضعيف ماله بالمشكله دي”.

وشدد “سعفان” على أن الدستور المصري نص على أنه لا يحرم أى مواطن من العلاج ولذلك نريد البحث عن حل، وأن تصدر هيئة التأمين الصحى تعليماتها وعلاج كافة العاملين فى شركات قطاع الأعمال يتعالج بدون قيد أو شرط.

من جانبه عقب الدكتور وهبة زوام، ممثل التأمين الصحي أن هيئة التأمين الصحي تقدم خدمة بمصادر تمويل قديمة لا تكفي للخدمات وأجور العاملين والأطباء والأجهزة وأرسلت الهيئة خطابًا من مكتب وزير الصحة والسكان إلى مجلس الوزراء لتعديل بعض المصادر الخاصة بالتمويل.

واستكمل: أن عددًا من مسؤولي شركات قطاع الأعمال اجتمعوا مع هيئة التأمين الصحى لجدولة الديون، ولكن بعض الشركات لا تجتمع مع التأمين الصحى لبحث كيفية جدولة المديونية السابقة وفقا لما يتراءى لهم حتى نستطيع تقديم الخدمة.

وأشار إلى أن الهيئة تقدم الخدمة لأكثر من 55مليون مواطن وأكد أن اشتراكات الموظفين الملتزمين فى سداد اشتراكات التأمين الصحى هم مصدر الدخل الرئيسى للهيئة.

وطلب رئيس اللجنة من ممثلي هيئة التأمينات الاجتماعية منهم قبل نهاية الأسبوع وقال: “أنا عايز حل لأن الاجتماعات لمناقشة طلبات احاطة بخصوص هذا الشأن تعددت ولم يتم الحل وهاروح بنفسي الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء”.

وأكد أنه تم إثبات داخل اجتماعات القوى العاملة بمجلس النواب، مشيرًا إلى أنه لم يطلب إيقاف خدمة التأمين الصحي وردًا على ذلك قال رئيس لجنة القوى العاملة: “أنت مش من حقك توقف الخدمة الصحية عن المؤمن عليهم”، وطالب نائب رئيس هيئة التأمينات والمعاشات بدفع جزء من المديونيات.

وتساءل نائب رئيس الهيئة القومية للتامين الاجتماعى: “إزاى هاسدد مبالغ لم أحصلها”، و ردًا على ذلك قال رئيس لجنة القوى العاملة بأنه يجب سداد المديونيات منعا للضرر لأصحاب المعاشات والمؤمن عليهم. ويجب ان تبحث الهيئة على حل اى مشكلة، وقال رئيس الهيئة لكل الحاضرين فى الاجتماع “اللى عنده مشكله يقول لي وانا هاكلم رئيس مجلس الوزراء وهو لن يتأخر”.

وطالب رئيس لجنة القوى العاملة معرفة كافة الشركات التابعة لقطاع الأعمال والتى لديها مديونيات لهيئة التأمين الصحي والعمل على فض الاشتباكات.