الرئيس السيسي يصدر قرارين جمهوريين جديدين يعيدان تشكيل بعض المؤسسات
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر بتاريخ 17 يونيو 2026، والذي حمل الرقم 24 مكرر (أ)، مرسومين رئاسيين جديدين صادرين عن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي. تضمنت هذه القرارات تخصيص أراضٍ مملوكة للدولة، وتحديدًا من أملاكها الخاصة، لصالح كل من هيئة قناة السويس ومحافظة قنا. هذه الخطوة تعكس توجه الدولة نحو دعم المشاريع التنموية الكبرى وتعزيز البنية التحتية في مختلف المحافظات.
وقد نص القرار الجمهوري رقم 252 لسنة 2026 على تخصيص قطعة أرض تابعة لأملاك الدولة الخاصة، وتبلغ مساحتها حوالي 9.52 فدان، أي ما يعادل 40000 متر مربع تقريبا. تقع هذه الأرض في منطقة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر. وقد خصصت هذه المساحة لصالح هيئة قناة السويس، بهدف استخدامها في إطار مشروع توسعة وتطوير ترسانة جنوب البحر الأحمر بسفاجا. ومن الجدير بالذكر أن هذه الأرض جرى نقل ملكيتها من الأراضي التي كانت مخصصة للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، وذلك بموجب قرار رئيس الجمهورية السابق رقم 123 لسنة 2025. ياتي هذا التخصيص في إطار رؤية أوسع لتطوير المنطقة الساحلية وتعزيز دور قناة السويس كمحور اقتصادي ولوجستي عالمي، مما يسهم في زيادة قدرتها التنافسية وتلبية احتياجات حركة الملاحة والتجارة المتزايدة. كما يهدف المشروع إلى توفير فرص عمل جديدة وتحفيز النمو الاقتصادي في المنطقة.
أما القرار الجمهوري الثاني، الذي حمل الرقم 264 لسنة 2026، فقد نص على تخصيص قطعة أرض أخرى بمساحة تقريبية تبلغ 0.4 فدان، أي ما يعادل 1707 متر مربع، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة. تقع هذه الأرض في حوض البطحة أبو عموري بمركز ومدينة نجع حمادي في محافظة قنا. وقد جاء هذا القرار لتخصيص هذه المساحة لصالح محافظة قنا، بهدف إقامة محطة لخدمة وتموين السيارات عليها. ياتي هذا التخصيص استجابة للحاجة المتزايدة لمثل هذه المرافق الحيوية في المناطق التنموية، لدعم حركة النقل وتسهيل حياة المواطنين والسائقين. وتجدر الإشارة إلى أن تنفيذ هذا المشروع سيتم وفقا للقوانين والقواعد المعمول بها في هذا الشأن، لضمان الامتثال للمعايير البيئية والتخطيطية. هذه الخطوة تؤكد حرص القيادة السياسية على تنمية صعيد مصر وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين، بما يتماشى مع خطط التنمية المستدامة للدولة.
تؤكد هذه القرارات الرئاسية التزام الدولة بتعزيز البنية التحتية وتوفير الدعم اللازم للمشاريع القومية الكبرى، فضلا عن تلبية الاحتياجات التنموية للمحافظات المختلفة. يعد تخصيص الأراضي للأغراض الاستراتيجية من الأدوات الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة، مما ينعكس ايجابا على الاقتصاد الوطني ومستوى معيشة المواطنين. هذه القرارات تعتبر جزءا لا يتجزأ من استراتيجية الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى بناء دولة قوية ومزدهرة على كافة المستويات. ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوات في خلق بيئة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، مما يعزز من مكانة مصر كمركز اقليمي ودولي.
