عاجل | معالجة المعلومات المضللة حول روبيان كا ماو المجفف.
أصدر رئيس اللجنة الشعبية لمقاطعة كا ماو توجيهاً عاجلاً يوجه الإدارات والوكالات والمناطق المعنية للتعامل الفوري مع المعلومات الكاذبة المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي حول “محاصرة شرطة كا ماو واعتقالها لمنشأة تصنع الروبيان المجفف باستخدام المطاط الخام” في كومونة كاي نوك.
وبحسب هذه الوثيقة المؤرخة في 23 يونيو، فقد وجه القادة المحليون الوكالات المعنية بالتحقيق بشكل عاجل والتعامل بصرامة مع أولئك الذين نشروا المعلومات من أجل استقرار الرأي العام وحماية سمعة العلامة التجارية المحلية المتخصصة.
بعد التحقيق والتحقق، أفادت السلطات بأنه لم تكن هناك مداهمات للشرطة أو اعتقالات، ولم يتم الكشف عن أي حالات إنتاج أو تداول روبيان مجفف مزيف في كومونة كاي نوك.
المعلومات المنشورة أعلاه لا أساس لها من الصحة وقد تسببت في إرباك الجمهور، مما أثر على بيئة الاستثمار والإنتاج والأعمال، وأضر بسمعة وعلامة منتجات الروبيان المجفف المحلية التقليدية، وأثر سلباً على ثقة المستهلك.
ولتوفير معلومات دقيقة على الفور، واستقرار الرأي العام، وحماية سمعة المنتجات المحلية المتخصصة، طلب رئيس اللجنة الشعبية للمقاطعة من شرطة المقاطعة مراجعة مصدر نشر المعلومات الكاذبة من قبل المنظمات والأفراد والتحقق منه وتوضيحه على وجه السرعة؛ والتنسيق مع إدارة العلوم والتكنولوجيا للتعامل بصرامة، وفقًا للقانون، مع أعمال نشر وتوزيع المعلومات المشوهة التي تؤثر على الحقوق والمصالح المشروعة للمنظمات والأفراد، فضلاً عن حالة الأمن والنظام في المقاطعة.
بالإضافة إلى ذلك، فإن إدارة شرطة المقاطعة مكلفة بتقديم معلومات رسمية وموضوعية بشكل استباقي حول نتائج التحقق إلى الصحافة؛ وتنسيق نشر المعلومات لضمان حصول الجمهور على معرفة كاملة ودقيقة بالحادث؛ وتعزيز مراقبة الإنترنت للكشف الفوري عن حالات استمرار نشر أو مشاركة أو التعليق على معلومات كاذبة تتعلق بالحادث والتعامل معها.
كما طلب رئيس اللجنة الشعبية الإقليمية من اللجنة الشعبية لبلدية كاي نوك والبلديات والأحياء الأخرى في المقاطعة مواصلة تعزيز التفتيش والإشراف على إنتاج ومعالجة وتجارة الروبيان المجفف؛ والكشف الفوري عن أي انتهاكات (إن وجدت) والتعامل معها أو اقتراح التعامل الصارم معها.
وفي الوقت نفسه، من الضروري تعزيز الدعاية وحشد مؤسسات الإنتاج والأعمال للالتزام الصارم باللوائح المتعلقة بجودة المنتج وسلامة الغذاء وحماية حقوق المستهلك.
المصدر:
