عاجل | «التنظيم والإدارة» يصدر القواعد التنفيذية لترقية الموظفين المستحقين

أصدر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة المهندس حاتم نبيل، اللائحة التنفيذية لقرار ترقية الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية المستحقين للترقية اعتباراً من 1 يوليو 2026، بهدف توحيد إجراءات تنفيذ حركة الترقية السنوية وضمان تطبيقها بشكل دقيق ومنظم في مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة.

وأوضحت الوكالة أن اللائحة التنفيذية تضمنت تحديد الفئات التي توجه إليها أحكام قرار الترقية وشروط الحصول عليها وضوابط احتساب المدد الوسطية اللازمة للترقية، بالإضافة إلى توضيح الحالات التي تمنع ترقية الموظف وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.

القواعد التنفيذية الإجراءات الواجب اتباعها

كما تناولت اللائحة التنفيذية الإجراءات الواجب اتباعها من قبل السلطة المختصة في الوحدات الإدارية بإصدار قرارات الترقية، وآليات مراجعة بيانات الموظفين المستحقين والتأكد من استيفائهم للشروط القانونية اللازمة، بما يضمن تنفيذ حركة الترقية بكفاءة وشفافية.

وأشارت الوكالة إلى أن اللائحة التنفيذية تتضمن أيضاً ضوابط تنظم منح الحافز المقرر للموظفين الذين أتموا المدد المحددة للبقاء في مستوياتهم الوظيفية أو درجاتهم المالية دون استيفاء شروط الترقية، وذلك وفقاً للأحكام والضوابط التي تضمنها القرار.

وأكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن إصدار اللائحة التنفيذية يأتي في إطار حرصه على تحقيق العدالة في العمل وتكافؤ الفرص بين الموظفين، والتأكد من أن الترقيات تتم وفق أسس موضوعية موحدة على مستوى الجهاز الإداري للدولة، مما يسهم في دعم مسار التطوير المؤسسي وتحسين بيئة العمل الحكومي.

وطلبت الوكالة من كافة الوحدات الإدارية الالتزام التام بأحكام اللائحة التنفيذية، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ حركة الترقية في المواعيد المحددة، بما يضمن حصول الموظفين المستحقين على حقوقهم العمالية وفقا للقانون.

مقالات مشابهة

لا توجد مقالات أخرى