وزيرة التنمية المحلية تبحث مع نقيب المهندسين ملفات التعاون المشترك
استقبلت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، المهندس محمد عبدالغني، نقيب المهندسين، في مقر الوزارة بالعاصمة الادارية الجديدة، بحضور عدد من القيادات من كلا الجانبين.
في مستهل اللقاء، قدمت الدكتورة منال عوض تهانيها الحارة للمهندس محمد عبدالغني بمناسبة فوزه بثقة المهندسين في الانتخابات الاخيرة، متمنية له كل التوفيق في خدمة جموع المهندسين عبر مختلف محافظات الجمهورية.
اكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة حرص الوزارة الشديد على تعزيز سبل التعاون مع نقابة المهندسين، بهدف دعم جهود التنمية العمرانية في البلاد، وضمان تنفيذ المشروعات وفق اعلى المعايير الفنية والهندسية. واشارت الى الدور المحوري الذي يؤديه المهندسون في المحافظات، لا سيما في ملفات حيوية تمس حياة المواطنين، مثل منظومة التصالح في مخالفات البناء وتراخيص البناء، وغيرها من القضايا ذات الاهمية البالغة.
واضافت الدكتورة منال عوض ان الوزارة والمحافظات تولِي اهتماماً خاصاً للتنسيق والتعاون المستمر مع النقابة العامة للمهندسين، سعيًا لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والاستفادة القصوى من الكفاءات والخبرات الهندسية لاعضاء النقابة واساتذة الجامعات والمتخصصين لديهم، في كافة مجالات عمل الوزارة.
شهد اللقاء مناقشات مستفيضة حول تعزيز الشراكة بين الوزارة والمحافظات والنقابة في عدة مجالات، ابرزها منظومة التصالح وتراخيص البناء. كما تم التطرق الى امكانية الاستفادة من رؤية النقابة في مشاريع تطوير الميادين، ومبادرات الهوية البصرية، وجهود التحول الرقمي في المحافظات، بالاضافة الى خدمات المجتمع والبيئة. ولم يغفل اللقاء عن مناقشة توفير برامج تدريب وتاهيل متخصصة لموظفي دواوين عموم المحافظات والمراكز والاحياء والمدن، مع التركيز بشكل خاص على المهندسين وبعض الموظفين في الادارات ذات الصلة.
تضمن الاجتماع ايضا دراسة مقترح لتوحيد بعض الرسوم الخاصة باداء الخدمات الهندسية التي يقدمها المهندسون من اعضاء النقابة في المحافظات، فيما يتعلق بالتقارير والمستندات اللازمة لانجاز بعض الخدمات الادارية للمواطنين.
من جانبه، اعرب الدكتور المهندس محمد عبدالغني، نقيب المهندسين، عن تقديره العميق للجهود التي تبذلها الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وللنجاحات التي حققتها اثناء توليها منصب محافظ دمياط، وكذلك على دور الوزارة الفاعل في دعم خطط الدولة لتحقيق التنمية وتطوير الخدمات.
وشدد نقيب المهندسين على التزام النقابة بتعزيز اواصر التواصل والتنسيق والتعاون مع وزارة التنمية المحلية والبيئة، ايمانا باهمية التكامل بين مؤسسات الدولة والنقابات المهنية. واكد ان هذا التعاون يصب في مصلحة الاستفادة من الخبرات الهندسية في تنفيذ المشروعات القومية ودعم مسيرة التنمية الشاملة في كافة المحافظات.
واشار المهندس محمد عبدالغني الى وجود عدد من الملفات المشتركة التي تمثل اولوية قصوى للتعاون بين الطرفين، وفي مقدمتها تحسين ظروف عمل المهندسين في المحافظات والارتقاء بها. واكد على اهمية العمل لضمان الاستقرار الوظيفي وحفظ حقوق المهندسين، مما ينعكس ايجابا على مستوى الاداء داخل منظومة الادارة المحلية.
كما تطرق نقيب المهندسين الى ملف التصالح في مخالفات البناء، مؤكدا على اهمية الاستفادة من الخبرات الفنية للنقابة لدعم جهود الوزارة في تطبيق القانون بالشكل الامثل، وتحقيق اعلى درجات الانضباط الفني والهندسي. واعلن ان النقابة ستقوم باعداد مقترحات تتضمن سبل لتسهيل الاجراءات، سواء من حيث التكلفة او المستندات المطلوبة.
واشار عبدالغني الى ضرورة ايجاد اليات تضمن الاشراف الفعلي على التنفيذ، وهو ما يكفل جودة المنشات ويحافظ على الثروة المدينة برس، ويقلل من حجم المخالفات، ويعزز فرص التشغيل للمهندسين، مع ضمان رقابة فعالة من التنمية المحلية على المنشات اثناء التنفيذ.
في هذا السياق، اقترح نقيب المهندسين انشاء منصة رقمية مشتركة بين وزارة التنمية المحلية والبيئة والنقابة، لتفعيل منظومة الاشراف الفعلي. تهدف هذه المنصة الى توثيق اعمال الاشراف والرقابة الكترونيا، مما يعزز الشفافية والمتابعة، ويضمن الالتزام بالاشتراطات والمعايير الهندسية.
واكد نقيب المهندسين ان قانون النقابة يمنحها صفة “الاستشاري الهندسي الاول للدولة”، مما يؤكد قدرتها على ان تكون شريكاً وطنياً يقدم الدعم الفني والاستشاري في مختلف المشروعات القومية. واعرب عن استعداد النقابة الكامل لتسخير خبراتها وامكاناتها الفنية للتعاون مع وزارة التنمية المحلية، في سبيل دعم جهود الحكومة لتحقيق خطط التنمية.
في ختام اللقاء، اتفق الطرفان على استمرار التنسيق والتعاون البناء، والعمل على تطبيق المقترحات التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع، بهدف ترجمتها الى واقع ملموس يخدم اهداف التنمية الشاملة.
