الدعم النقدي بديل تدريجي للتموين والخبز لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية بمصر
تستعد الحكومة المصرية لبدء مرحلة انتقالية كبرى في ملف الحماية الاجتماعية عبر التحول من الدعم العيني (السلع والخبز) إلى الدعم النقدي المشروط، بهدف منح الأسر المستحقة مبالغ مالية شهرية تتيح لها حرية الاختيار وتضمن وصول الدعم لمستحقيه الفعليين وتقليل الهدر الناتج عن المنظومة الحالية.
تفاصيل التحول الجذري في منظومة التموين
يأتي التوجه نحو الدعم النقدي كجزء من خطة إصلاح اقتصادي شاملة تسعى لرفع كفاءة الإنفاق العام. فبدلا من تقديم كيلو سكر أو زجاجة زيت، يحصل المواطن على مقابل مادي يضاف إلى بطاقة التموين وفقا لعدد أفراد الأسرة ونطاق الفقر الذي تنتمي إليه، مع ربط هذا الدهم بمؤشرات التضخم لضمان الحفاظ على القوة الشرائية للمواطن.
الأرقام والمؤشرات الرئيسية للمنظومة الجديدة
تتضمن ملامح المرحلة القادمة عدة نقاط محورية يجب على المستفيدين الانتباه لها:
- الفئة المستهدفة: أكثر من 60 مليون مواطن مسجلين في منظومة الدعم السلعي والخبز.
- الية الصرف: تحويلات نقدية مباشرة عبر البطاقات الذكية أو المحافظ الرقمية.
- المعايير: الاستناد إلى قاعدة بيانات “مبادرة تكافل وكرامة” لتحديد الفئات الأكثر احتياجا.
- المرونة السعرية: مقترحات بزيادة قيمة الدعم النقدي دوريا لتتماشى مع زيادات الأسعار العالمية والمحلية.
- الخبز البلدي: دراسة تحويل دعم الرغيف إلى “نقدي مشروط” يخصص فقط لشراء الخبز أو سلع بديلة في حالة التوفير.
تحديات الرقابة وتأثيرها على منظومة الخبز
تتمثل أكبر مخاوف التحول في قدرة الأسواق على ضبط الأسعار وضمان عدم حدوث موجات تضخمية فور ضخ السيولة النقدية في أيدي المواطنين. من الناحية الهيكلية، سيؤدي هذا لتغيير جذري في عمل المخابز والبدالين التموينيين، حيث سيتحولون من مقدمي سلع مدعومة إلى مقدمي خدمة تجاريين يخضعون لقواعد العرض والطلب، وهو ما قد يحسن من جودة رغيف الخبز والسلع المعروضة نتيجة المنافسة.
رؤية تحليلية للمستقبل
يتوقع خبراء الاقتصاد أن يسهم الدعم النقدي في القضاء على ظاهرة تسرب الدعم للسوق السوداء، لكن النجاح الحقيقي يعتمد على “حوكمة البيانات”. على المواطن المصري البدء في ترتيب أولويات استهلاكه المنزلي بعيدا عن ثقافة التخزين، لأن المنظومة الجديدة ستقوم على وعي المستهلك في إدارة ميزانيته النقدية. المخاطر المتوقعة تكمن في حال حدوث تسارع مفاجئ في التضخم لا يواكبه زيادة في قيمة الدعم، لذا من الضروري وجود الية تحوطية تضمن تعديل المبالغ النقدية بشكل ربع سنوي بناء على تقارير جهاز التعبئة العامة والإحصاء. التأثير الإيجابي الأكبر سيكون على الموازنة العامة للدولة بتقليل الفاقد الذي كان يقدر بمليارات الجنيهات نتيجة الوسطاء ومشاكل التوزيع العيني.
