وزير التموين يبحث تطوير المنافذ التموينية وتفعيل التحول الرقمي بالقطاع
مفاوضات مثمرة بين وزارة التموين وإي فاينانس لتعزيز التحول الرقمي والتجارة الداخلية
في إطار سعي وزارة التموين والتجارة الداخلية لتحديث منظومة التجارة الداخلية ودعم التحول الرقمي والحوكمة، عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعاً مهماً مع قيادات شركة إي فاينانس (E-Finance). حضر الاجتماع من إي فاينانس كل من إبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، والمهندس حسام الجولي، العضو المنتدب لشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية التابعة لإي فاينانس. تركزت المناقشات على بحث سبل التعاون المشترك في تنفيذ المشروع القومي الطموح “كاري أون (CARRY ON)”.
يهدف مشروع “كاري أون” إلى تطوير شامل للمنافذ التموينية والتجارية الراهنة، مع التوسع في إنشاء منافذ جديدة متطورة تعتمد على نموذج تشغيلي عصري ومتكامل، ويستند بصفة أساسية إلى أحدث الابتكارات التكنولوجية.
حضر الاجتماع من جانب الوزارة مجموعة من الكفاءات البارزة، منهم السيد أيمن إسماعيل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور علاء ناجي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور محمد شتا، مساعد الوزير للتحول الرقمي، والأستاذ أحمد كمال، مساعد الوزير لشؤون المشروعات والمتحدث الرسمي للوزارة، إضافة إلى الأستاذة سارة العزازي، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، والمهندس منتصر عبد المنعم، مستشار مشروع “كاري أون” للهوية البصرية، والسيد أحمد طه، مدير التواصل والتنسيق بمشروع “كاري أون”. هذا الحضور المتنوع يؤكد على الأهمية التي توليها الوزارة لهذا المشروع الحيوي.
خلال مجريات الاجتماع، جرى استعراض مجموعة من الحلول الرقمية والتكنولوجية المبتكرة التي يمكن أن تساهم بفاعلية في دعم تنفيذ مشروع “كاري أون”. شملت هذه الحلول أنظمة ذكية لإدارة وتشغيل المنافذ، ومنظومات متطورة للربط الإلكتروني، وأنظمة دقيقة لإدارة المخزون وسلاسل الإمداد، بالإضافة إلى منصات متقدمة للمتابعة والرقابة اللحظية. كما تم التطرق إلى أدوات تحليل البيانات التي تدعم اتخاذ القرارات السليمة، كل ذلك بهدف رفع كفاءة العمليات التشغيلية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
ولم يقتصر النقاش على الجوانب التقنية، بل تناول الاجتماع أيضاً سبل الاستفادة من الحلول المالية والتكنولوجية التي تقدمها شركة إي فاينانس لدعم المنافذ التموينية، والتي ستعمل تحت العلامة التجارية الموحدة لمشروع “كاري أون”. تشمل هذه الحلول خدمات المدفوعات الرقمية والتحصيل الإلكتروني، وحلول التمويل والتسهيلات التشغيلية التي تسهم في تيسير أعمال هذه المنافذ. كما تضمنت المناقشات الأنظمة التكنولوجية المتقدمة لإدارة المبيعات والمخزون والمتابعة الدورية، مما سيعزز القدرة التنافسية لهذه المنافذ ويسهم في تحقيق الأهداف الكبرى للمشروع.
كما ناقش الطرفان آليات تطوير المنافذ القائمة وتحويلها ودمجها ضمن العلامة التجارية الموحدة “كاري أون”. سيتم ذلك وفق معايير تشغيلية وتجارية موحدة تضمن الارتقاء بجودة الأداء وتحسين تجربة المستهلك. وستدعم هذه العملية منظومة رقمية متكاملة تساعد في إدارة وتشغيل ومتابعة جميع العمليات بكفاءة وفعالية.
من جانبه، أكد الدكتور شريف فاروق أن مشروع “كاري أون” يمثل أحد المشاريع الاستراتيجية المحورية التي تتبناها الوزارة. فهو يهدف إلى تطوير المنافذ التموينية والتجارية وفق نموذج عصري متكامل يواكب التطورات العالمية في قطاع تجارة التجزئة. ويرتكز هذا النموذج على التحول الرقمي والحوكمة ورفع كفاءة التشغيل، مما سينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويسهم بفعالية في دعم جهود الدولة نحو بناء منظومة تجارة داخلية تتميز بالكفاءة والاستدامة. وأضاف الوزير أن نجاح هذا المشروع يعتمد بشكل مباشر على وجود بنية تكنولوجية متطورة قادرة على إدارة العمليات التشغيلية والرقابية بكفاءة عالية، وتوفير البيانات الدقيقة اللازمة لدعم اتخاذ القرارات وتحقيق أعلى مستويات الجودة والشفافية في جميع المراحل.
بدوره، أكد السيد إبراهيم سرحان حرص شركة إي فاينانس على تسخير خبراتها وإمكاناتها التكنولوجية المتراكمة لدعم هذا المشروع الحيوي. وشدد على التزام الشركة بتوفير حلول رقمية متقدمة تسهم في إدارة وتشغيل المنافذ بكفاءة عالية، وتعزز قدرات المتابعة والرقابة وتحليل البيانات بشكل فعال. وأشار إلى أن إي فاينانس ستقدم أيضاً حلولاً مالية متطورة تدعم أصحاب المنافذ وتيسر المعاملات التجارية، مما يدعم بشكل مباشر أهداف وزارة التموين والتجارة الداخلية في تطوير منظومة التجارة الداخلية ودفع عجلة التحول الرقمي.
في ختام الاجتماع، تم الاتفاق على استمرار التنسيق الفني والتنفيذي الوثيق بين الجانبين خلال الفترة المقبلة. ويهدف هذا التنسيق إلى وضع الأطر التنفيذية الدقيقة للتعاون وتحديد المتطلبات التكنولوجية والمالية اللازمة لدعم مراحل تنفيذ المشروع. هذا التعاون من شأنه أن يساهم في التوسع التدريجي لنموذج “كاري أون” على مستوى الجمهورية، بما يضمن أعلى معايير الكفاءة والجودة والاستدامة للمشروع برمته.
