عاجل | تعميم حكومي عاجل لترشيد استهلاك «الوقود المدعوم» وضبط توزيعه

وأوضح التعميم أن عدداً متزايداً من المنشآت الصناعية والخدمية، بما في ذلك المصانع والفنادق والشركات، بات يعتمد على المولدات الكهربائية الخاصة لتغطية احتياجاته من الطاقة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في الطلب على وقود الديزل “النافتا” المدعوم.

وأشار إلى أن هذا الارتفاع في الطلب تسبب في ضغوط إضافية على منظومة الإمداد، وخلق صعوبات في توفير الكميات المطلوبة للسوق المحلية، ما استدعى التدخل لضبط آليات التوزيع.

وأكد التعميم ضرورة الالتزام الكامل بالسياسات المنظمة لتوزيع الوقود المدعوم، ووضع ضوابط تضمن تحقيق التوازن بين احتياجات القطاعات الاقتصادية ومتطلبات استقرار الإمدادات.

كما شدد على عدم منح أي موافقات لإنشاء محطات أو منافذ توزيع غير مستوفية للاشتراطات القانونية والفنية، بهدف الحد من الهدر ومنع إساءة استخدام الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه.

هذا وتعتمد بعض الدول على دعم الوقود كأداة لضبط تكاليف الطاقة وحماية القطاعات الإنتاجية، إلا أن زيادة الطلب غير المنظم أو استخدامه في أنشطة بديلة عن المخصص له يؤدي إلى ضغوط على الإمدادات، ما يدفع الحكومات إلى اتخاذ إجراءات تنظيمية مشددة لضبط الاستهلاك وتوجيه الدعم بشكل أكثر كفاءة.

اقترح تصحيحاً