المدينة عاجل:نقابة البيطريين تطالب بتعديل لائحة سنة الامتياز وصرف مكافأة شهرية للطلاب

عقد مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، اليوم الإثنين الموافق 8 يونيو 2026، جلسة طارئة برئاسة الدكتور مجدى حسن النقيب العام، لمناقشة تداعيات تطبيق سنة الامتياز على خريجي كليات الطب البيطري، وبحث آليات الحفاظ على حقوق الطلاب والخريجين وضمان تحقيق العدالة والمساواة مع باقي طلاب القطاع الطبي.
سنة الامتياز للأطباء البيطريين
وأكدت النقابة العامة للأطباء البيطريين، في بيان، أن رعاية مصالح أعضائها، وفي مقدمتهم طلاب وخريجو كليات الطب البيطري، تمثل أولوية قصوى، وأنها تتابع عن كثب كافة التطورات المتعلقة بملف سنة الامتياز، انطلاقا من مسؤوليتها النقابية والمهنية وحرصها على مستقبل المهنة.
وقرر مجلس النقابة مخاطبة كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس المجلس الأعلى للجامعات، للتدخل العاجل وإقرار التعديلات اللائحية اللازمة بشأن تطبيق سنة الامتياز، بما يضمن تحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع طلاب القطاع الطبي.
وتضمنت مطالب النقابة تعديل نص المادة (183) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، بحيث تصبح مدة الدراسة بكلية الطب البيطري خمس سنوات دراسية يحصل بعدها الطالب على شهادة التخرج، تعقبها سنة امتياز منفصلة كشرط لمزاولة المهنة، أسوة بنظرائهم في التخصصات الطبية الأخرى.
مكافأة شهرية لامتياز الطب البيطري لا يقل عن 80% من الأجر الوظيفي
كما طالبت النقابة بصرف مكافأة تدريبية شهرية عادلة لأطباء الامتياز بكليات الطب البيطري، لا تقل عن 80% من الأجر الوظيفي للطبيب البيطري المتعاقد بالجهات الحكومية، أسوة بالمكافآت المقررة للمتدربين في باقي تخصصات القطاع الطبي.
وشددت النقابة كذلك على ضرورة إعفاء سنة الامتياز من أي مصروفات دراسية، باعتبارها سنة مخصصة بالكامل للتدريب الميداني والعمل التطبيقي خارج القاعات الدراسية.
وفي إطار متابعة الملف، قرر مجلس النقابة تشكيل لجنة من أعضاء المجلس لمتابعة كافة المستجدات المتعلقة بسنة الامتياز والتنسيق مع الجهات المعنية، إلى جانب رصد ما يستجد من قرارات وإجراءات، وإعداد تقارير دورية تعرض على المجلس لاتخاذ ما يلزم من قرارات في ضوء التطورات.
وأكد مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين أن تطوير منظومة التعليم البيطري ورفع كفاءة الخريجين هدف وطني ومهني يحظى بإجماع الجميع، إلا أن أي منظومة تدريبية جديدة يجب أن تحقق أهدافها العلمية والمهنية دون الانتقاص من حقوق الطلاب أو تحميلهم أعباء مالية إضافية.




