عاجل | عاجل: النيابة العامة تقرر منع نخنوخ من التصرف في أمواله وتصفه بـ”رئيس جمهورية البلطجة”… ونتائج فحص الهواتف تفضح جرائم صادمة!

ولم تكن هذه القرارات هي الوحيدة التي أثارت الدهشة. حيث أسفرت التحريات، وتحديداً فحص محتويات هواتف المتهمين، عن كشف جرائم خطف مقترن بهتك عرض، واحتجاز مصحوب بتعذيب بدني، وإكراه على التوقيع على أوراق. وتشير تقارير إلى أن التحقيقات كشفت عن حوالي 50 حادث وواقعة جنائية ارتبطت بالقضية.

وتبدأ الرواية بحادث بدا عادياً: شجار بين نخنوخ وصاحب معرض سيارات بسبب خلاف مالي على شراء فيلا في منطقة الساحل. لكن الأمر تطور سريعاً إلى اقتحام للمعرض وإشعال شجار من قبل نخنوخ ورجاله، مما استدعى تدخل قوات الشرطة التي ألقت القبض عليهم.

وبعد ذلك، قررت النيابة العامة حبس المتهمين لمدة أربعة أيام احتياطياً، ثم جددت المحكمة المختصة الحبس لمدة خمسة عشر يوماً أخرى. كما صدر أمر بضبط وتفتيش مسكن المتهم والمقار التابعة له.

ويثير تاريخ المتهم تساؤلات، حيث كان أحد المقربين للسلطات التي لجأت إليه لتزويدها برجاله في الحملات الانتخابية ولمواجهة المظاهرات. وقد اعتقل في عام 2012 بتهم تتعلق بحيازة أسلحة وذخائر وحيوانات مفترسة والاتجار بمواد مخدرة، وحُكم عليه بالسجن المؤبد في عام 2013. لكن حكمًا للمحكمة الدستورية العليا أعاد المحاكمة إلى نقطة الصفر، وصدر قرار عفو رئاسي عن نخنوخ في مايو 2018 وهو محبوس احتياطياً وقتئذٍ.

وتستمر التحقيقات الآن في الوقائع المنسوبة إليه وعصابته، وسط ترقب لما ستسفر عنه هذه القضية التي تحولت من مشاجرة بسيطة إلى واحدة من أكبر ملفات البلطجة.