الرئيس السيسي يصدق على قانون المعاشات والتأمينات الجديد ويرسخ حقوق المستحقين
وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، على القانون رقم 11 لسنة 2026، الذي يتضمن تعديلات جوهرية على أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019. يأتي هذا التصديق بعد أن حظي القانون بموافقة مجلس النواب، وقد تم نشره في الجريدة الرسمية، إيذانا بدخوله حيز التنفيذ وتطبيقه على نطاق واسع في جميع أنحاء الجمهورية.
تمثل هذه التعديلات خطوة مهمة نحو تعزيز الحماية الاجتماعية للمواطنين وضمان استدامة نظام المعاشات في مصر. فقد جاءت هذه التغييرات استجابة لتحديات اقتصادية واجتماعية، وتهدف إلى تحقيق توازن بين حقوق المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات وبين استقرار صناديق التأمين الاجتماعي. من المتوقع أن تسهم هذه التعديلات في تحسين الظروف المعيشية لشريحة واسعة من المجتمع المصري، خاصة الفئات الأكثر احتياجا.
تتضمن التعديلات الجديدة بنودا متعددة تناولت جوانب مختلفة من نظام التأمينات والمعاشات. فمن المرجح أن تشمل هذه البنود مراجعة لآليات احتساب المعاشات، بما يضمن عدالة أكبر وتناسبا مع سنوات الخدمة والأجور. كما قد تتطرق التغييرات إلى شروط الاستحقاق ومواعيد الصرف، بالإضافة إلى آليات تمويل الصناديق التأمينية لضمان استدامتها المالية على المدى الطويل. وقد تكون هناك أيضا تعديلات تتعلق بزيادة دورية في المعاشات، بما يتناسب مع معدلات التضخم وارتفاع تكلفة المعيشة.
لقد استغرق إعداد هذه التعديلات وقتا طويلا من الدراسة والمناقشة داخل مجلس النواب، حيث تم فحص كل مادة بعناية لضمان توافقها مع الدستور والقوانين المعمول بها، وتحقيقها للأهداف المرجوة منها. وقد شارك في هذه النقاشات خبراء في مجالات التأمينات والاقتصاد والاجتماع، بالإضافة إلى ممثلين عن الفئات المتضررة والمستفيدة، لتقديم رؤى شاملة ومتكاملة.
يعتبر القانون رقم 148 لسنة 2019 إطارا تشريعيا حديثا يهدف إلى إصلاح شامل لنظام التأمينات الاجتماعية في مصر، وقد جاءت التعديلات الأخيرة لتعزز من كفاءته وتستجيب للتطورات والمتغيرات. فعلى سبيل المثال، قد تتناول التعديلات الجديدة قضايا مثل المعاش المبكر، وحقوق العاملين في القطاع غير الرسمي، وتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، فضلا عن تأمين إصابات العمل والمرض.
يتوقع أن يكون لهذه التعديلات تأثير إيجابي كبير على حياة ملايين المصريين، حيث تسعى الدولة إلى توفير شبكة أمان اجتماعي قوية تحمي المواطنين من تقلبات الحياة وتضمن لهم حياة كريمة بعد سن التقاعد أو في حالات العجز. إن نشر القانون في الجريدة الرسمية يعني أنه قد أصبح نافذا، وهو ما يفرض على جميع الجهات المعنية البدء في تطبيق أحكامه والعمل بموجبها.
ختاما، تعكس هذه الخطوة التزام الدولة بتحسين مستوى الخدمات الاجتماعية المقدمة للمواطنين، وتؤكد على أهمية الاستجابة للمتطلبات المجتمعية المتغيرة. إن تطوير وتحديث قوانين التأمينات والمعاشات يعد جزءا أساسيا من استراتيجية التنمية الشاملة التي تتبناها مصر، والتي تهدف إلى بناء مجتمع أكثر عدالة واستقرارا.
