وكيل زراعة الشيوخ: مد وقف ضريبة الأطيان يخفف الأعباء عن ملايين المزارعين
صرح الدكتور جمال ابو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، ان قرار الحكومة بتمديد تعليق العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939، المتعلق بضريبة الاراضي الزراعية، لعام اخر، يؤكد التزام الدولة بدعم المزارع المصري، ويعكس اهتمام القيادة السياسية بتخفيف الاعباء الاقتصادية عن كاهلهم. فالمزارعون هم حجر الزاوية في تحقيق الامن الغذائي القومي.
واوضح ابو الفتوح ان هذا القرار يعتبر رسالة دعم قوية لملايين المزارعين في مختلف المحافظات، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة وارتفاع تكاليف مستلزمات الانتاج الزراعي. واشار الى ان استمرار وقف الضريبة يوفر سيولة مالية ضرورية تساعد الفلاح على مواصلة الانتاج والتوسع في النشاط الزراعي، دون تحمل اعباء اضافية قد تحد من قدرته الانتاجية.
واضاف وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ ان الدولة تؤكد من خلال هذه الخطوة اصرارها على حماية الرقعة الزراعية ومنع تراجع النشاط الزراعي او عزوف المزارعين عن استغلال اراضيهم. ولفت الى ان تخفيف الاعباء الضريبية يسهم بشكل فعال في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في الريف المصري، ويدعم جهود تحقيق التنمية الزراعية المستدامة، ويرفع مستوى معيشة الاسر الريفية.
واشار ابو الفتوح الى ان تمديد وقف ضريبة الاراضي يعتبر حافزا مهما لزيادة الانتاج الزراعي والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية. وهذا بدوره يساهم في تقليل الفجوة الاستيرادية وتعزيز الاكتفاء الذاتي من السلع الاساسية. واكد ان خفض تكاليف الانتاج هو احد اهم ادوات دعم الفلاح وتحسين قدرته على مواجهة المتغيرات الاقتصادية المتلاحقة.
وطالب الدكتور جمال ابو الفتوح بضرورة استكمال هذا التوجه من خلال اطلاق حزمة متكاملة لدعم القطاع الزراعي. يجب ان تشمل هذه الحزمة التوسع في تطبيق منظومة الزراعة التعاقدية باسعار عادلة ومعلنة مسبقا، وتوفير قروض ميسرة عبر البنك الزراعي المصري لتمويل مشروعات الري الحديث والميكنة الزراعية. كما طالب بتطوير منظومة الارشاد الزراعي والتحول الرقمي، وتسهيل حصول المزارعين على مستلزمات الانتاج، مما يضمن زيادة الانتاجية وتحقيق عائد اقتصادي مستدام للفلاح. هذا النهج المتكامل سيعزز قدرة القطاع الزراعي على النمو والتطور، ويضمن استمرارية الامن الغذائي في البلاد، ويحسن ظروف عيش المزارعين.
