وزير الكهرباء يبحث تشغيل مشروعات الطاقة الشمسية وتوسعات التخزين بمصر.
التقى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، بوفد من شركة سكاتك النرويجية، برئاسة محمد عامر، المدير الإقليمي للشركة. جرى اللقاء في مقر الوزارة بمنطقة العباسية لمتابعة سير العمل في محطة اوبليسك للطاقة الشمسية، حيث تم مراجعة المرحلة الأولى التي تبلغ قدرتها 500 ميجاوات، ومحطة تخزين الطاقة المتصلة بها بسعة 200 ميجاوات ساعة، واللتين تم ربطهما بالشبكة مطلع العام الجاري.
تناول الاجتماع ايضا مراجعة تقدم العمل في المرحلة الثانية من المحطة، والتي تبلغ قدرتها 500 ميجاوات، ومن المقرر ربطها بالشبكة خلال الأسابيع القادمة. ياتي هذا ضمن الخطة الزمنية الطموحة لادخال قدرات جديدة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح خلال فصل الصيف الحالي، بهدف تعزيز امدادات الطاقة المتجددة في البلاد.
كما ناقش الدكتور عصمت الاجراءات المتعلقة بتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة ومشروعات بطاريات تخزين الطاقة، سواء المتصلة او المنفصلة، التي تتولى الشركة تنفيذها. تم استعراض مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح التي تصل قدرتها الى 3100 ميجاوات، بالاضافة الى مراجعة مشروعات بطاريات تخزين الطاقة بسعة 4000 ميجاوات/ساعة، والتي يجري تنفيذها في محافظات البحر الاحمر، قنا، المنيا، والاسكندرية.
ركز الاجتماع على البحث عن افضل السبل لتسريع الخطوات التنفيذية للمشاريع، منها المرحلة الثانية لمشروع اوبليسك للطاقة الشمسية في نجع حمادي بقدرة 500 ميجاوات، ومشروع راس شقير لطاقة الرياح بقدرة 900 ميجاوات، والذي من المخطط ربطه بالشبكة في عام 2027. وشملت المناقشات ايضا مشروع الطاقة الشمسية في المنيا بقدرة 1700 ميجاوات، ومشروع انشاء عدة محطات لتخزين الطاقة المتصلة والمنفصلة في المنيا، الاسكندرية، وقنا بسعة اجمالية تبلغ 4000 ميجاوات. كما تتبع اللقاء الموقف التنفيذي لمصنع بطاريات تخزين الطاقة المقرر الانتهاء منه العام المقبل باستثمارات تصل الى 1.8 مليار دولار.
اشاد الدكتور عصمت بالتعاون المثمر والشراكة الناجحة مع شركة “سكاتك” النرويجية، ذات الخبرة العالمية الطويلة في تطوير وتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة. واشار الى ان هذه الشراكة تاتي ضمن استراتيجية البلاد لتوسيع استخدام الطاقة المتجددة وتعزيز انظمة تخزين الطاقة بالبطاريات، بهدف تحقيق اقصى استفادة من محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ومواجهة اوقات الذروة وارتفاع الاحمال. واكد ان القطاع الخاص شريك اساسي في تنفيذ استراتيجية قطاع الكهرباء، وهناك التزام بازالة اي عقبات قد تعيق دوره الحيوي في الاقتصاد القومي ومزيج وامن الطاقة لتحقيق التنمية المستدامة، موضحا اتخاذ العديد من الاجراءات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة النظيفة.
واكد الدكتور محمود عصمت على المتابعة المستمرة والمراجعة الدورية لمشاريع الطاقات المتجددة، سواء تلك التي دخلت مرحلة التشغيل او التي لا تزال قيد التنفيذ، مشددا على اهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للربط بالشبكة. ياتي هذا في اطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، التي تهدف الى زيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة، وتحسين كفاءة الطاقة، وتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الجارية، وادخال مشاريع جديدة لرفع مساهمة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة الى 45% بحلول عام 2028، بدلا من 42% عام 2030.
كما اكد وزير الكهرباء على استمرار تنفيذ خطة دعم وتقوية وتحديث الشبكة الموحدة بالتوازي مع ادخال القدرات الجديدة، لضمان مرونة الشبكة وزيادة قدرتها على استيعاب الطاقات المتجددة الاضافية. واشار الى الدور الحيوي لانظمة تخزين الطاقة وضرورة التوسع فيها لتعظيم عوائد الطاقات المتجددة، وتحقيق استقرار الشبكة، وخفض استخدام الوقود. واوضح ان اتاحة الكهرباء لكافة الاستخدامات تعتبر ركيزة اساسية لخطة التنمية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، مؤكدا دعم الوزارة لدور القطاع الخاص الريادي في مشاريع الطاقة المتجددة.
