وزير الكهرباء يبحث تنظيم سوق الطاقة وتعزيز الحوكمة مع «Nexus Analytica»
محمد عاطف
في إطار مساعي وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتحقيق استدامة مالية وتشغيل اقتصادي فعال، وتحسين كفاءة الخدمات الكهربائية، وتطوير الشبكة القومية، وتعزيز دور الطاقات المتجددة، وتطبيق أفضل ممارسات كفاءة الطاقة، وبما يتماشى مع خطة إعادة الهيكلة ورفع مستوى جودة التغذية الكهربائية وفق المعايير العالمية، عقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعا مع وفد رفيع المستوى من شركة “نيكسوس أناليتيكا” (Nexus Analytica) برئاسة الدكتور وسام الباز، المدير التنفيذي للشركة.
جرى اللقاء بمقر الوزارة في العباسية، وحضره الدكتور أحمد مهينة، رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء بالوزارة، والدكتور علي عبدالفتاح، رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، والدكتور أكرم إبراهيم، العضو المتفرغ لشؤون التخطيط والبحوث والمشروعات بالشركة القابضة لكهرباء مصر. تركز الاجتماع على بحث سبل التعاون المشترك وآليات وضع الأطر التنظيمية والضوابط الخاصة بسوق الكهرباء، إضافة إلى ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية، وذلك في ضوء قانون الكهرباء الذي يهدف إلى الفصل بين قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع.
استعرض الدكتور محمود عصمت خلال الاجتماع مجالات عمل شركة نيكسوس أناليتيكا، وخبراتها المتراكمة، والتقنيات الرقمية المتطورة التي تمتلكها في قطاع الطاقة. وتم تسليط الضوء على قدرات الشركة في دعم التحول الرقمي والتخطيط، وإدارة اتفاقيات شراء الطاقة، وتحليل ومراقبة بيانات الطاقة المتعلقة بشبكات الكهرباء، بالإضافة إلى مراقبة أداء محطات الطاقة المتجددة، وتحليل كفاءة الإنتاج، وتحسين التنبؤات الفنية والمالية، وإدارة مزيج الطاقة.
دار النقاش حول خطة العمل الرامية إلى تنظيم سوق الكهرباء، ووضع الأطر والضوابط المنظمة والإجراءات اللازمة وفقا لقانون الكهرباء. يهدف هذا التنظيم إلى ضمان الشفافية والمنافسة العادلة في خدمات نقل وإنتاج وتوزيع الكهرباء، ودعم زيادة مساهمة القطاع الخاص، وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي والتشغيلي والحوكمة. كما تهدف الجهود المشتركة إلى تحرير سوق الكهرباء، وخلق بيئة تنافسية صحية بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك المنتجون والمستهلكون والموزعون، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة تزيد من ديناميكية القطاع، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.
صرح الدكتور محمود عصمت بأن تحسين جودة وكفاءة الخدمات، وتوفير بيئة تنظيمية شفافة وعادلة، تأتي على رأس أولويات خطة العمل لتنظيم سوق خدمات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء. وأكد أن قانون الكهرباء يفتح آفاقا واسعة أمام المستثمرين للمشاركة الفاعلة في السوق الكهربائية، معززا بذلك دور الجهات التنظيمية في مراقبة العمليات التشغيلية والتأكد من التزام جميع الأطراف بالشروط والمعايير الموضوعة.
وأشار الوزير إلى أهمية مشروع إعادة تنظيم وهيكلة قطاع الكهرباء، الذي يهدف إلى ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية. كما يدعم هذا المشروع الفصل والاستقلالية بين أنشطة الإنتاج والنقل والتوزيع، ويسهم في إدارة سوق الكهرباء بطريقة تتيح بيئة تنافسية عادلة، وتعزز كفاءة التشغيل والاستدامة المالية للقطاع، مما يعمق الثقة ويجذب المزيد من الاستثمارات. وأوضح الدكتور عصمت أن هذه الخطوة تأتي ضمن حزمة من الإجراءات المزمع اتخاذها في إطار الرؤية الشاملة لتطوير المنظومة الكهربائية، لمواكبة التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة والطاقات المتجددة، وتنظيم أسواق الطاقة بما يساهم في دعم جهود الدول لتحقيق التنمية المستدامة.
