استقرار سعر الحديد في مصر اليوم الاثنين 8 6 2026 في المصانع والأسواق بعد الزيادة الأخيرة
ارتفعت أسعار الحديد في الأسواق المصرية اليوم الاثنين 8 يونيو 2026، لتسجل مستويات تتراوح ما بين 39000 و39850 جنيها للطن تسليم أرض المصنع، متأثرة بتبعات الأحداث الجيوسياسية في منطقة الخليج وتحريك المصانع لقوائمها السعرية مؤخرا، وذلك وفق ما أكده أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، موضحا أن متوسط السعر النهائي للمستهلك استقر حول 39000 جنيها للطن مع تفاوت طفيف بين المحافظات.
خريطة الأسعار وتكلفة الطن للمستهلك
تمثل هذه القفزة السعرية ضغطا جديدا على قطاع التشييد والبناء، حيث يصل الحديد إلى المستهلك النهائي بزيادة تقارب 1000 جنيه فوق سعر المصنع، نتيجة إضافة تكاليف النقل وهامش ربح الموزعين التي تختلف من محافظة إلى أخرى. وتعد هذه الأرقام محورية للمواطنين والمستثمرين العقاريين في ظل حالة الترقب التي تسيطر على السوق بحثا عن استقرار في تكاليف مواد البناء الأساسية، خاصة وأن الحديد يمثل العصب الرئيسي لأي مشروع عمراني في مصر حاليا.
تفاصيل أسعار الشركات وواقع السوق
شهدت قائمة أسعار حديد التسليح تسليم أرض المصنع تباينا بين الشركات الكبرى، حيث تصدرت شركة عز القائمة بأعلى سعر، بينما جاءت بعض المصانع الاستثمارية بأسعار منافسة، وجاءت التفاصيل على النحو التالي:
- حديد عز الدخيلة: 39850 جنيها للطن.
- حديد بشاي: 39500 جنيها للطن.
- السويس للصلب: 39350 جنيها للطن.
- حديد المراكبي: 39200 جنيها للطن.
- حديد المصريين: 39150 جنيها للطن.
- حديد الجارحي والمدينة للصلب: 39200 جنيها للطن.
- الجيوشي للصلب وحديد العشري: 39000 جنيها للطن كأقل سعر متاح.
خلفية رقمية ومقارنة بالوضع السابق
بمقارنة هذه الأسعار بالشهور الماضية، نجد أن السوق المصري يحاول التكيف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية التي تؤثر مباشرة على تكلفة استيراد المواد الخام مثل البليت والخردة. فبينما كان متوسط الأسعار في فترات سابقة يسجل مستويات أقل، تسببت اضطرابات سلاسل الإمداد في منطقة الخليج في رفع تكلفة الشحن والتأمين، مما انعكس على التسليم النهائي داخل مصر. وتوضح البيانات أن الفرق بين سعر المصنع وسعر البيع القطاعي لا يزال يدور في فلك 2.5% إلى 3% وهي نسبة منطقية في ظل ارتفاع تكاليف الوقود والخدمات اللوجستية.
توقعات السوق والتحركات المستقبلية
يبقى استقرار قطاع البناء والتشييد مرهونا بتوافر الكميات المطلوبة في الأسواق وسرعة دوران رأس المال لدى الموزعين. ويرى خبراء القطاع أن أي استقرار في الأوضاع الإقليمية سينعكس إيجابا على هدوء الأسعار محليا، خاصة مع الرقابة الصارمة التي تفرضها وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك لضمان عدم وجود مغالاة من قبل تجار التجزئة، حيث تلتزم الشركات بالإعلان عن أسعارها الشهرية رسميا لقطع الطريق أمام السوق السوداء، مما يجعل الفترة القادمة اختبارا حقيقيا لقدرة السوق على امتصاص هذه الزيادات دون تعطل في حركة التنمية العمرانية.
