وزير الصناعة يبحث تعاوناً صناعياً واستثمارياً مع تركيا ونيجيريا والمغرب
اختتم المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مشاركته في الاجتماع السنوي الخامس والثلاثين ومنتدى الاعمال الخاص بالبنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية (EBRD) في عاصمة لاتفيا، ريجا. وقد التقى الوزير خلال هذه الزيارة بعدة شخصيات بارزة لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي مع عدد من الدول والجهات الاقليمية والدولية.
في الاجتماع الذي عقده مع مجلس ادارة البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية، تمت مناقشة فرص التوسع في التعاون بمجالات حيوية مثل الطاقة، والمياه، والتدريب المهني، بالاضافة الى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر محركا اساسيا للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل. اكد الوزير على اهمية هذه المجالات في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
كما التقى الوزير بنائب وزير الخزانة والمالية التركي، عثمان شيليك، حيث كان محور النقاش زيادة الاستثمارات التركية في مصر، لا سيما تلك الموجهة نحو التصدير. تطرق اللقاء الى تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، والتحول نحو الانتاج المشترك من خلال تحديد منتجات استراتيجية يمكن ان تدمج مدخلات انتاج مصرية وتركية لخلق صادرات ذات قدرة تنافسية عالية. شملت القطاعات المستهدفة المنسوجات والملابس، الصناعات الهندسية، مكونات السيارات، الاجهزة المنزلية، المواد الكيميائية والاسمدة، ومكونات الطاقة المتجددة، مما يعكس طموح البلدين لتعميق الشراكة الصناعية والاقتصادية.
اجتمع هاشم ايضا مع امينو عمر صادق، المدير المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار السيادي النيجيرية. ركز اللقاء على بحث سبل تعزيز التعاون الاستثماري بين مصر ونيجيريا، والاستفادة من العلاقات القوية بين البلدين لدفع التكامل الصناعي. شدد الوزير على امكانية استفادة الجانب النيجيري من القدرات التصنيعية المصرية والوصول الى الاسواق العربية والافريقية. كما تم بحث انشاء ممر تجاري يربط البلدين ضمن اطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية، وتشجيع الغرف التجارية والبنوك على التعاون في تمويل التجارة وتقليل المخاطر، مما يفتح افاقا جديدة للتعاون الاقتصادي الشامل.
وفي ختام لقاءاته الثنائية، التقى الوزير محمد طارق بشير، مدير الخزانة والتمويل الخارجي بوزارة الاقتصاد والمالية بالمملكة المغربية. تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الصناعي المشترك، وتطوير اليات التمويل، ودعم الاستثمار بين البلدين الشقيقين في المرحلة المقبلة. استعرض الجانبان القطاعات الصناعية والانتاجية ذات الاهتمام المشترك، والتي تمثل فرصا واعدة لاقامة شراكات استراتيجية، مثل صناعات السيارات ومكوناتها، والصناعات الغذائية، والمنسوجات. بالاضافة الى ذلك، تم مناقشة اليات تفعيل الاتفاقيات التجارية المشتركة لتسهيل حركة التجارة البينية والوصول الى الاسواق الافريقية والعالمية. اكد الوزير ان مصر تسعى جاهدة للنهوض بالعلاقات المصرية المغربية لترقى الى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين.
تؤكد هذه اللقاءات والاجتماعات التزام مصر بتعزيز علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع مختلف الشركاء الدوليين والاقليميين، بهدف تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
