الفيومي: مصر تطور تشريعات العمل لمواكبة الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي بـ جنيف
عززت الدولة المصرية منظومتها التشريعية والقانونية بآليات مستحدثة قادرة على استيعاب التحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي، بهدف حماية حقوق العمال وضمان استدامة الأعمال في ظل تقلبات الاقتصاد العالمي. جاء ذلك خلال كلمة رسمية للنائب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس غرفة القليوبية التجارية، أمام مؤتمر العمل الدولي بجنيف، مؤكدا أن مصر قطعت شوطا كبيرا في مواءمة قوانينها مع المعايير الدولية لمواجهة تحديات المناخ والثورة التكنولوجية.
تشريعات العمل في مواجهة العصر التكنولوجي
يعكس الحراك المصري في المحافل الدولية، مثل مؤتمر العمل الدولي بتركيبته الثلاثية (حكومات، أصحاب أعمال، عمال)، إدراكا عميقا للفجوة التي قد تسببها التكنولوجيا في أسواق العمل. وأوضح الدكتور الفيومي أن البيئة الاستثمارية في مصر باتت ترتكز على تشريعات توفر الأمان الوظيفي للعمالة من جهة، وتمنح المرونة اللازمة لأصحاب الأعمال من جهة أخرى، مما يسهم في خلق توازن اقتصادي يقلل من حدة التضخم ويحفز النمو.
أبرز نقاط التحول في قطاع العمل المصري
تتخلص المكتسبات والتحركات الحالية في النقاط الجوهرية التالية:
- التاريخ: الاحد 07 يونيو 2026.
- المناسبة: الدورة رقم 114 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف.
- المستهدف: مواءمة القوانين الوطنية مع تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.
- التحديات: التغير المناخي، التطور التكنولوجي السريع، وضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية.
- المرتكزات: دمج الاقتصاد الاخضر ضمن خطط التشغيل وتدريب العمالة على المهارات المستقبلية.
مواءمة الاستثمار مع حقوق العمالة
إن الربط بين تطوير التشريعات وجذب الاستثمارات يعد استراتيجية مصرية لمواجهة البطالة وتوسيع قاعدة الإنتاج. فالتغييرات التي طرأت على سوق العمل لم تعد مجرد خيارات، بل ضرورة تفرضها التنافسية العالمية. وترى الغرف التجارية أن تحديث القوانين يقلل من النزاعات العمالية، ويوفر بيئة “عمل لائق” تتماشى مع توصيات منظمة العمل الدولية، مما يعزز من تصنيف مصر في التقارير الاقتصادية العالمية كوجهة مستقرة وجاذبة للاستثمار المرتبط بالتكنولوجيا.
رؤية تحليلية للمستقبل
تشير المعطيات الحالية إلى أن سوق العمل المصري يتجه نحو “فلترة” حادة، حيث ستختفي الوظائف التقليدية التي يمكن أتمتتها لصالح وظائف تعتمد على مهارات التحليل والتقنية. ننصح أصحاب الأعمال بضرورة الاستثمار الفوري في إعادة تأهيل الكوادر البشرية (Reskilling) بدلا من تسريحها، لأن تكلفة التوظيف الجديد في عصر الذكاء الاصطناعي ستكون أعلى بكثير من تكلفة التدريب. كما نتوقع أن تشهد الفترة المقبلة صدور لوائح تنفيذية أكثر صرامة فيما يخص العمل عن بعد والوظائف المرتبطة بالمنصات الرقمية لضمان التغطية التأمينية والاجتماعية الشاملة.
