وزير الاستثمار يبحث توطين حلول الطاقة والمياه مع شركة ASC البريطانية
اتجهت مصر لتعزيز شراكتها مع كبرى المؤسسات البريطانية لتوطين تكنولوجيا تحلية المياه ومنظومات الطاقة المستدامة، حيث بحث وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع شركة ASC Water and Energy فرص ضخ استثمارات جديدة لإنشاء قاعدة تصنيعية في مصر تخدم السوق المحلي والتصدير الإقليمي.
تحركات مصرية لتعزيز أمن الطاقة والمياه
في إطار زيارته الرسمية للعاصمة البريطانية لندن، عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعا موسعا مع ديفيد ريفلي، الرئيس التنفيذي لشركة ASC Water and Energy. ركزت النقاشات على اليات نقل التكنولوجيا المتقدمة التي تمتلكها الشركة في مجالات معالجة المياه والطاقة النظيفة، وسبل الاستفادة من الحوافز الاستثمارية التي تقدمها الدولة المصرية حاليا، خاصة في المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.
تأتي هذه التحركات ضمن استراتيجية الدولة لخفض فاتورة الاستيراد من خلال الاعتماد على التصنيع المحلي للمكونات التكنولوجية المعقدة، وفي ظل حاجة مصر المتزايدة لحلول معالجة المياه المبتكرة لمواجهة تحديات الندرة المائية ودعم مشروعات الاستصلاح الزراعي الكبرى.
أبرز نقاط الاجتماع والمؤشرات الاقتصادية
تمخضت النقاشات عن مجموعة من النقاط الجوهرية التي ترسم ملامح التعاون المستقبلي:
- تاريخ اللقاء: السبت 06 يونيو 2026.
- المواقع المستهدفة: بحث إقامة مشروعات لتوطين حلول الطاقة والمياه في السوق المصرية.
- المستفيد الأول: قطاع الصناعة والبنية التحتية من خلال جذب استثمارات أجنبية مباشرة.
- الهدف الاستراتيجي: جعل مصر مركزا اقليميا لتصدير حلول الطاقة النظيفة وتقنيات الري الحديثة.
- الحوافز المقترحة: تيسيرات في إجراءات التراخيص الصناعية وتوفير الأراضي المرفقة للمشروعات ذات التكنولوجيا العالية.
تكامل الصناعة مع أهداف التنمية المستدامة
تعد شركة ASC Water and Energy من الفاعلين الدوليين في ابتكار حلول ترفع كفاءة استخدام الموارد، وهو ما يتلاقى مع “رؤية مصر 2030”. الوزير أكد خلال اللقاء أن البيئة التشريعية في مصر أصبحت أكثر مرونة لاستيعاب رؤوس الأموال الضخمة، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على تذليل كافة العقبات أمام الشركات التي تساهم في نقل المعرفة الفنية وتوفر فرص عمل نوعية للشباب المصري.
رؤية تحليلية للمستقبل
تشير المعطيات الحالية إلى أن قطاع تكنولوجيا المياه والطاقة في مصر سيشهد طفرة استثمارية كبرى خلال العامين القادمين. ونتوقع أن يؤدي دخول شركات بحجم ASC إلى السوق المصري إلى خلق حالة من التنافسية تساهم في خفض تكلفة مشروعات التحلية بمرور الوقت.
نصيحة الخبراء: للمستثمرين في قطاع التوريدات الهندسية والمقاولات، يجب البدء في بناء شراكات مع الكيانات الدولية التي تخطط للتواجد في مصر حاليا كشركاء محليين، حيث ستكون الأولوية في العقود الحكومية المستقبلية للشركات التي تلتزم بنسب مكون محلي مرتفعة. كما أن التوجه نحو الطاقة الخضراء لم يعد ترفا بل ضرورة اقتصادية للحصول على تمويلات دولية ميسرة، مما يجعل الاستثمار في هذا المسار آمنا ومربحا على المدى الطويل.
