استقرار سعر الحديد في مصر اليوم الجمعة 5 6 2026 بالمصانع والأسواق الآن
استقرت اسعار الحديد في الاسواق المصرية اليوم الجمعة 5 يونيو 2026 عند متوسط 39 الف جنيه للطن، وذلك عقب سلسلة من التحريكات السعرية التي اقرتها المصانع مؤخرا نتيجة تداعيات الاحداث الجيوسياسية في منطقة الخليج، لتستقر التداولات في المصانع بين مستويات 39000 و39850 جنيه، محققة حالة من الثبات النسبي الذي يرقبه المطورون العقاريون والمواطنون المقبلون على البناء لضمان استمرارية جدولة مشروعاتهم العمرانية.
خريطة اسعار الحديد في المصانع والشركات
تشير البيانات الصادرة عن شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة الى ان السوق يشهد تقاربا في اسعار البيع بين الشركات الكبرى، حيث تتحدد القيمة النهائية وفقا لتكاليف النقل واللوجستيات من ارض المصنع وحتى مخازن الموزعين في المحافظات المختلفة. وفيما يلي رصد لاحدث اسعار طن الحديد لدى ابرز المصانع:
- حديد عز الدخيلة: سجل نحو 39850 جنيها للطن، بصفته الاكثر طلبا في السوق المحلية.
- حديد بشاي: استقر عند مستوى 39500 جنيها للطن.
- السويس للصلب: سجل سعر الطن بها نحو 39350 جنيها.
- حديد المصريين: طرحت انتاجها بسعر 39150 جنيها للطن.
- حديد المراكبي والجارحي والمدينة للصلب: تساوت اسعارها عند مستويات تقارب 39200 جنيها.
- حديد الجيوشي والعشري: قدما السعر الاقل في السوق عند 39000 جنيها للطن تسليم ارض المصنع.
سياق السوق والقيمة المضافة للمستهلك
تكتسب هذه الارقام اهمية قصوى في الوقت الحالي نظرا لكون الحديد المحرك الاساسي لقطاع التشييد والبناء، والذي يرتبط به نحو 100 مهنة وحرفة اخرى. ويلاحظ ان السعر للمستهلك النهائي يزيد بمقدار يتراوح بين 1000 و1500 جنيه عن سعر ارض المصنع المذكور، ليصل في بعض المناطق النائية الى مستويات تفوق 40 الف جنيه شاملة القيمة المضافة ومصاريف النقل. ويأتي هذا الاستقرار بعد فترة من التذبذب المتأثر بالاسواق العالمية، مما يعطي فرصة لشركات المقاولات لتقدير مقايساتها المالية بدقة اكبر دون الخوف من قفزات مفاجئة في التكاليف تعطل وتيرة العمل.
خلفية رقمية ومقارنة بالوضع السابق
بالنظر الى مسار الاسعار خلال الربع الحالي، نجد ان المتوسط العام حافظ على بقائه فوق حاجز 38500 جنيه، متأثرا بتقلبات سلاسل التوريد العالمية وتكاليف الطاقة. وبالمقارنة مع الفترات الانتقالية السابقة، يظهر ان الزيادات الاخيرة التي تم تثبيتها اليوم كانت مدفوعة بشكل اساسي بارتفاع اسعار الخامات (البيلت) عالميا، الا ان السوق المحلي يحاول امتصاص هذه الزيادات لتجنب الركود في حركة الطلب، خاصة مع توجه الدولة لزيادة وتيرة المشروعات القومية التي تسحب كميات ضخمة من الانتاج المحلي.
توقعات السوق والرقابة التموينية
يرى خبراء الاقتصاد ورئيس شعبة مواد البناء، احمد الزيني، ان استقرار السعر المعلن يعد مؤشرا ايجابيا، الا ان الرقابة على الاسواق تظل هي الضمانة الوحيدة لعدم تجاوز الموزعين للاسعار الرسمية. ومن المتوقع ان تشهد الفترة المقبلة مراقبة مكثفة من الاجهزة المعنية للتأكد من وفرة المعروض بالتزامن مع استقرار الاسعار، حيث يساهم توافر المخزون في منع اي ممارسات احتكارية قد ترفع سعر الطن بشكل غير مبرر، في ظل الاعتماد الكلي على هذه المادة داخل قطاع التطوير العقاري المصري الذي يمثل نحو 15% من الناتج المحلي الاجمالي.
