وزير الصناعة يبحث مع سفير ألمانيا تعزيز التعاون الصناعي بين البلدين
التقى المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، سعادة يورجن شولتس، سفير ألمانيا لدى القاهرة، في اجتماع هام ناقش سبل تعميق اواصر التعاون الصناعي بين البلدين في القطاعات ذات الاهتمام المشترك. حضر اللقاء الدكتور احمد مغاوري، مساعد الوزير للتعاون الدولي، وعدد من كبار مسؤولي الوزارة.
شهد الاجتماع استعراضا لايجابيات عدد من كبرى الشركات الالمانية العاملة في السوق المصري، والتي تساهم بفعالية في تلبية احتياجات السوق المحلي وتصدير الفائض، ومن ابرز هذه الشركات “سيمنز” و “هنكل”. كما بحث الطرفان الفرص المتاحة امام الشركات الالمانية لزيادة حجم استثماراتها وتواجدها في الجمهورية.
اكد الوزير هاشم في مستهل حديثه على عمق العلاقات التاريخية بين مصر والمانيا، مشددا على اهمية هذه العلاقات في دفع عجلة التعاون الاقتصادي والصناعي المشترك نحو افاق ارحب، بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين.
كما سلط هاشم الضوء على الخبرة الالمانية العريقة في مجالات الصناعات الهندسية، لا سيما في قطاعات الالات والسيارات ومكوناتها، بالاضافة الى الصناعات الدوائية. واشار الى ان هذه الصناعات تقع ضمن الاولويات السبع التي حددتها وزارة الصناعة في استراتيجيتها الاخيرة. مؤكدا ان مصر تتطلع للاستفادة من هذه الخبرات في نقل وتوطين التكنولوجيا الصناعية.
ودعا الوزير الشركات الالمانية، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، الى استكشاف المزايا الاستثمارية الكبيرة التي توفرها البيئة المصرية حاليا. وتشمل هذه المزايا الاتفاقيات التجارية التي تيسر التصدير الى اسواق عالمية، وتوفر الايدي العاملة المدربة، والحوافز الاستثمارية المغرية. بالاضافة الى امكانية التعاون في المبادرات الصناعية التي اطلقتها الوزارة مؤخرا، ومنها مبادرة “شمس الصناعة” التي تهدف الى تعزيز استخدام الطاقة الشمسية في القطاع الصناعي.
اكد الوزير امكانية تنظيم بعثة تجارية مشتركة بالتعاون مع السفارة الالمانية بالقاهرة والغرفة الالمانية العربية للصناعة والتجارة، تضم الشركات الالمانية الراغبة في الاستثمار في مصر، للتعرف عن كثب على الفرص الاستثمارية المتاحة. واشار الى امكانية عقد مائدة مستديرة مع الشركات الالمانية العاملة حاليا في مصر، لمناقشة خططها التوسعية ودراسة التحديات التشغيلية التي تواجهها، بهدف ايجاد حلول لها بالتعاون مع الجهات المعنية. ولضمان استمرارية التعاون، اقترح الوزير تشكيل فريق عمل مشترك من الوزارة والسفارة لمتابعة مسارات التعاون المستمرة.
وفي سياق متصل، اوضح هاشم ان مصر قد قامت مؤخرا بتحديث “البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات”، والذي يقدم حزمة ضخمة من المزايا والحوافز للمصنعين المحليين والموردين، مقابل زيادة القيمة المضافة وحجم الاستثمارات. وتشمل هذه الحوافز مزايا بيئية وضريبية، بالاضافة الى حوافز خاصة بالتصدير. ودعا الشركات الالمانية الرائدة في تصنيع السيارات ومكوناتها للاستفادة من هذه الحوافز، مشيرا الى ان الشركات التي تبادر بالتصنيع المحلي وتنجح في تحقيق متطلبات البرنامج ستحصل على اكبر قدر من الحوافز والحصص السوقية.
وشدد الوزير على رغبة الجانب المصري في تعزيز التعاون مع نظيره الالماني في مجال التعليم الفني والتدريب المهني، مؤكدا ان العنصر البشري يمثل احد الاركان الاساسية لتقدم الصناعة. واشار الى ان العنصر البشري يحتل مكانة رئيسية ضمن الركائز الست التي تقوم عليها “استراتيجية الصناعة المصرية 2030”. واوضح ان الوزارة تسعى لاطلاق برنامج عالمي للتعليم الفني والتدريب المهني، بهدف تحسين جودة خريجي التعليم الفني وتأهيلهم للمنافسة في الاسواق العالمية. واكد ان المانيا، بفضل خبراتها الطويلة في هذا المجال، يمكن ان تقدم دعما قيما لمصر في تحقيق هذه الاهداف.
من جانبه، اكد سعادة يورجن شولتس، سفير المانيا لدى مصر، حرص الحكومة الالمانية على تعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر، وخاصة في قطاع التصنيع ونقل التكنولوجيا. ونوه الى التواجد الكبير للشركات الالمانية في مختلف القطاعات الصناعية المصرية كدليل على هذا الحرص. واشار الى ان صناعة السيارات تعد من الصناعات الرائدة في المانيا، وهناك عدد من الشركات الالمانية الكبرى مثل “مرسيدس بنز” و “بي ام دبليو” و “فولكس فاجن” و “ليوني” تعمل بنجاح في مصر حاليا.
اضاف شولتس ان الشركات المتوسطة والصغيرة تشكل العمود الفقري للاقتصاد الالماني، حيث تمثل 85% من اجماليه، وان العديد من هذه الشركات تسعى لفتح اسواق جديدة، ومن بينها مصر. واكد على التعاون المستمر بين المانيا ووزارات التربية والتعليم والتعليم الفني والخارجية المصرية، في برامج التعليم الفني والتدريب المهني، وذلك من خلال الوكالة الالمانية للتعاون الدولي (GIZ) وبنك التنمية الالماني (KfW). كما سلط الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه الغرفة العربية الالمانية للصناعة والتجارة في دعم برامج التدريب المهني في مصر.
