مجلس الوزراء يقر ترقيات للموظفين ويعتمد اتفاقيات نفطية جديدة
بقلم/ محمد عاطف
أقر مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في اجتماعه المنعقد يوم الخميس الماضي، مجموعة من القرارات المحورية التي تمس قطاعات حيوية في الدولة، وذلك في إطار سعي الحكومة لتطوير الأداء الحكومي، ودعم الأنشطة الاقتصادية، وتعزيز البنية التحتية.
تصدرت هذه القرارات موافقة المجلس على مشروع قرار يقضي بترقية الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية، والذين يستوفون شروط الترقي بحلول الثلاثين من يونيو لعام 2026. ينص القرار على أن تتم ترقية هؤلاء الموظفين، العاملين في جميع الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية، بالإضافة إلى وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، ممن أكملوا الفترات البينية المطلوبة في مستوياتهم الوظيفية قبل الموعد المذكور، اعتباراً من الأول من يوليو لعام 2026. وتضمن القرار احتفاظ الموظفين المرقين بأقدميتهم في المستوى الوظيفي الجديد. كما يحدد القرار استحقاق الموظف المرقى للاجر الوظيفي المخصص للوظيفة التي يترقى إليها، أو أجره السابق مضافاً إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من اجره الوظيفي بتاريخ الثلاثين من يونيو 2026، أيهما يكون أكبر.
وفي خطوة لدعم القطاع الزراعي، وافق المجلس على مشروع قانون يمدد وقف العمل باحكام القانون رقم 113 لسنة 1939، المتعلق بضريبة الأطيان الزراعية، لمدة عام إضافي. يهدف هذا القرار إلى تعزيز النشاط الزراعي وتشجيع المزارعين على زيادة زراعة المحاصيل الاستراتيجية، مع تخفيف العبء المالي عن كاهلهم.
على صعيد قطاع الطاقة، اعتمد مجلس الوزراء أربعة مشاريع اتفاقيات التزام بترولية جديدة، تهدف إلى ضخ استثمارات لا تقل عن 52.97 مليون دولار أمريكي. تتضمن هذه الاتفاقيات حفر ما لا يقل عن ست ابار في مناطق مختلفة، منها منطقة شرق الإسكندرية البحرية، وشمال طنطا الأرضية، ومنطقة الفيروز الأرضية بشمال سيناء، بالإضافة إلى تنمية حقل عسران في الصحراء الشرقية. كما وافق المجلس على تخصيص قطعة أرض في منطقة غرب الساحل الشمالي بمحافظة مطروح لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك بهدف إقامة مشروعات طاقة متجددة، مما يعكس التزام الحكومة بتنويع مصادر الطاقة والاتجاه نحو الاستدامة.
وفي سياق التنمية الصناعية والخدمية، وافق المجلس على تخصيص مساحة تقدر بـ 4317.1 فداناً جنوب مدينة رأس الحكمة، لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية. يهدف هذا التخصيص إلى تطوير أنشطة صناعية وخدمية ولوجيستية في المنطقة، مما يسهم في خلق فرص عمل وتعزيز النمو الاقتصادي.
لمواجهة التحديات في القطاع الصحي، وافق مجلس الوزراء على تمديد خدمة 78 من أعضاء المهن الطبية بوزارة الصحة والسكان لمدة عامين بعد بلوغهم السن القانونية. يأتي هذا القرار استجابة لاحتياجات المنظومة الصحية في تخصصات معينة، لضمان استمرارية تقديم الرعاية الصحية عالية الجودة.
كما اعتمد المجلس محاضر اجتماعات اللجنة العليا للتعويضات بأرقام 107 و108 و109 و110 و111. تتعلق هذه المحاضر بالتعويضات المستحقة في عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، مما يؤكد حرص الحكومة على تسوية المستحقات وضمان حقوق المتعاقدين.
وفي مجال النقل البحري، وافق مجلس الوزراء على استكمال إجراءات منح التزام إدارة وتسويق وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الركاب بميناء الإسكندرية لشركة «جي بي اتش بان لمحطات الركاب البحرية» لمدة 15 عاماً. يندرج هذا القرار ضمن الجهود الرامية لتطوير الموانئ المصرية وتعزيز مكانة مصر كمركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية، مما يسهم في جذب الاستثمارات وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
