النواب يقرون موازنة البريد بقيمة 106.3 مليار جنيه للعام المالي 2026 /2027
محمد عاطف
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها الذي عقد اليوم الخميس، برئاسة النائب مصطفى سالم، على مشروع ميزانية البرامج والاداء للهيئة القومية للبريد للعام المالي 2026/2027. وقد بلغت التقديرات الاجمالية لهذه الميزانية 106.3 مليار جنيه، مما يعكس التوسع المتوقع في انشطة الهيئة ومشاريعها المستقبلية. تأتي هذه الموافقة في اطار المساعي الحكومية لتعزيز البنية التحتية لقطاع البريد وتحسين جودة خدماته المقدمة للمواطنين.
كما أقرت اللجنة خلال نفس الاجتماع، مشروع ميزانية ديوان عام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للعام المالي 2026/2027. قدرت هذه الميزانية بنحو 23.3 مليار جنيه، مسجلة زيادة ملحوظة مقارنة بالمقدر الفعلي للعام المالي الجاري الذي بلغ 19.69 مليار جنيه. تشير هذه الزيادة الى توجه الدولة نحو ضخ مزيد من الاستثمارات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يدعم التحول الرقمي وتطوير الخدمات الالكترونية في مصر.
تستمر مسيرة الموافقات البرلمانية بمناقشة المشاريع المالية الهامة. فقد وافقت اللجنة في اجتماعها الذي عقد امس الاربعاء، على مشروع ميزانية البرامج والاداء لجهات الديوان العام بوزارة التنمية المحلية للعام المالي 2026/2027. بلغت هذه التقديرات الاجمالية حوالي 4.487 مليار جنيه، مقارنة ب 4.4 مليار جنيه كمقدر فعلي خلال العام المالي الحالي. تعكس هذه الارقام اهتمام الحكومة بتمويل المشاريع التنموية المحلية التي تهدف الى تحسين مستوي الخدمات في المحافظات المختلفة.
ولم تقتصر موافقات اللجنة يوم امس على ميزانية وزارة التنمية المحلية فحسب، بل شملت ايضا ميزانيات عدد من المحافظات الرئيسية، وهي القاهرة والاسكندرية وسوهاج والدقهلية. جاءت هذه الموافقات في سياق المناقشات الموسعة لمشروعات الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2026/2027. هذه الخطوات تؤكد التزام الحكومة بتوزيع الموارد المالية بشكل عادل ومنظم لضمان تحقيق اهداف التنمية الشاملة في كافة المحافظات.
تهدف هذه الميزانيات المعتمدة الى دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، من خلال تمويل مشاريع حيوية في قطاعات البريد، الاتصالات، والتنمية المحلية. ومن المتوقع ان تسهم هذه الاستثمارات في تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتعزيز البنية التحتية، وتوفير فرص عمل جديدة، مما يدفع عجلة التنمية المستدامة في البلاد. كما تعكس هذه الموافقات الشفافية والمسؤولية في ادارة الشؤون المالية للدولة، وضمان الرقابة البرلمانية على الانفاق الحكومي، بما يخدم المصالح العليا للوطن والمواطنين.
