الحكومة تقر شروط ترقية الموظفين وعلاوة ترقية 5%
وافق مجلس الوزراء على مسودة قرار يتعلق بترقية موظفي الخدمة المدنية الذين يستوفون شروط الترقية بحلول 30 يونيو 2026، في خطوة تهدف إلى تحسين الظروف الوظيفية للعاملين في الجهاز الإداري للدولة وتوفير مزايا مالية ووظيفية جديدة للمستحقين اعتبارا من بداية السنة المالية القادمة.
يشمل هذا القرار العاملين في مختلف الوزارات والهيئات الحكومية والأجهزة التابعة للدولة، بالإضافة إلى وحدات الإدارة المحلية. كما يمتد ليشمل الهيئات العامة ذات الطابع الخدمي والاقتصادي التي تخضع لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.
بموجب مسودة القرار، سيتم ترقية الموظفين الذين أمضوا الفترات البينية المطلوبة في مستوياتهم الوظيفية قبل 30 يونيو 2026 إلى المستوى الوظيفي الأعلى مباشرة، وذلك اعتبارا من 1 يوليو 2026. وسيحتفظ هؤلاء الموظفون بأقدميتهم داخل المستوى الوظيفي الجديد بعد الترقية.
أكد القرار أن الترقية ستقتصر على مستوى وظيفي واحد فقط، مع التأكيد على ضرورة مطابقة تسكين الموظفين للأوضاع الوظيفية المعتمدة بتاریخ 2 نوفمبر 2016، وذلك بناء على أحكام قانون الخدمة المدنية.
على الصعيد المالي، ينص القرار على منح الموظف المرقى الأجر الوظيفي للمنصب الجديد، أو يحتفظ بأجره الوظيفي السابق مضافا إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من الأجر الوظيفي المستحق في 30 يونيو 2026، على أن يختار الأكبر منهما. يبدأ صرف هذه المستحقات المالية اعتبارا من يوليو القادم.
شروط الترقية بموجب قانون الخدمة المدنية
يحدد قانون الخدمة المدنية مجموعة من الضوابط الأساسية التي تحكم عمليات الترقية داخل الجهاز الإداري للدولة. حيث تنص المادة 29 على ضرورة استيفاء الموظف لجميع الشروط المطلوبة لشغل الوظيفة المرقى إليها، وأن تتم الترقية بقرار من السلطة المختصة من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في نفس المستوى والمجموعة الوظيفية.
كما يشترط القانون أن يكون الموظف قد حصل على تقرير تقويم أداء بدرجة “كفء” خلال السنتين السابقتين مباشرة للترقية. أما في حالة الترقية بالاختيار في الوظائف التخصصية، فيتطلب الأمر حصول الموظف على تقدير “ممتاز” خلال نفس المدة.
في الحالات التي يتساوى فيها المرشحون للترقية، تمنح الأفضلية للموظف صاحب أعلى مجموع درجات في تقارير الأداء خلال السنتين السابقتين، ثم للموظف الحاصل على أعلى درجة في تقرير السنة الأخيرة. وفي حال استمرار التساوي، تعطى الأفضلية لمن يحمل مؤهلا علميا أعلى مرتبطا بطبيعة العمل، وأخيرا لمن هو الأقدم في المستوى الوظيفي.
تنص المادة 31 من القانون على أن قرار الترقية يصدر من السلطة المختصة بالتعيين، وتصبح الترقية سارية المفعول اعتبارا من تاريخ صدور القرار. يستحق الموظف حينها الأجر المقرر للوظيفة الجديدة أو علاوة الترقية وفقا للضوابط القانونية المعمول بها.
يأتي قرار مجلس الوزراء هذا ضمن استراتيجية الدولة لتطوير الجهاز الإداري، وتحفيز العاملين، وتوفير مسارات واضحة للتقدم الوظيفي. يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز كفاءة الأداء وتحسين بيئة العمل داخل مختلف المؤسسات الحكومية، مما ينعكس إيجابا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
