أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية تشهد استقرار اليوم الخميس 4 يونيو
واصلت اسعار الذهب استقرارها النسبي في الاسواق المصرية مع بداية تعاملات اليوم الخميس 4 يونيو، وسط ترقب عالمي لقرارات البنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكي، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 الاكثر تداولا نحو 6605 جنيهات، وذلك بالتزامن مع صدور قرارات تنظيمية جديدة من مصلحة الضرائب المصرية تتعلق برفع قيمة المصنعية بنسبة 10% بدءا من يوليو المقبل، مما يضع المستهلكين والمستثمرين امام خارطة سعرية جديدة تتطلب اعادة ترتيب اولويات الشراء والادخار في ظل تذبذب الاونصة عالميا.
تفاصيل اسعار الذهب اليوم في مصر
شهدت الصاغة المصرية ثباتا في الاسعار عند مستهل التعاملات، وهي فرصة يراقبها الراغبون في التحوط من التضخم، وجاءت قائمة الاسعار دون اضافة المصنعية او الضريبة على النحو التالي:
- سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 7549 جنيها.
- سعر جرام الذهب عيار 21 سجل 6605 جنيهات.
- سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 5661 جنيها.
- سعر الجنيه الذهب (وزن 8 جرامات) وصل الى 52840 جنيها.
زيادة مرتقبة في تكلفة المصنعية والضريبة
في خطوة تنظيمية هامة، اعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن تحديثات ستدخل حيز التنفيذ في الاول من يوليو القادم، حيث سيتم رفع متوسط قيمة المصنعية للمشغولات الذهبية والفضية بنسبة 10% لمدة عام. هذا القرار يرفع القيمة الضريبية للمصنعية لتصل في عيار 21 الى 64.41 جنيه، وفي عيار 18 الى 96.64 جنيه. ومن الجدير بالذكر ان ضريبة القيمة المضافة البالغة 14% تطبق على قيمة المصنعية فقط وليس على اجمالي سعر الجرام، مما يجعل الزيادة النهائية محدودة التأثير مقارنة بتقلبات سعر الذهب الخام نفسه.
تحليل البورصة العالمية والارقام المؤثرة
على الصعيد العالمي، فشل المعدن الاصفر في الحفاظ على مكاسبه التاريخية ليغلق تحت حاجز 4500 دولار للأونصة، متأثرا ببيانات التوظيف الامريكية القوية التي اظهرت زيادة غير متوقعة في فرص العمل خلال شهر ابريل. هذه البيانات عززت من التوقعات باستمرار الفائدة المرتفعة لفترة اطول، مما يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا دوريا. واشارت تقارير اقتصادية الى ان تصريحات اعضاء الاحتياطي الفيدرالي، مثل بيث هاماك، تلمح الى امكانية رفع الفائدة مرة اخرى في حال استمرار ضغوط التضخم، وهو ما يضع ضغطا هبوطيا مستمرا على اسعار الاونصة عالميا.
نظرة مستقبلية للمستهلك والمستثمر
تتجه الانظار حاليا الى اجتماع الفيدرالي في يونيو، حيث تترقب الاسواق تثبيت الفائدة او اعطاء اشارات واضحة حول مسارها في النصف الثاني من العام. محليا، ينصح خبراء الصاغة الراغبين في الشراء للمناسبات الاجتماعية او الاستثمار طويل الاجل باقتناص فترات الاستقرار الحالي قبل تفعيل زيادة المصنعية الرسمية في يوليو. وتكثف الاجهزة الرقابية ومصلحة الضرائب اشرافها لضمان التزام التجار بالاسعار المعلنة، مع التأكيد على ان قيم المصنعية الضريبية هي ارقام استرشادية للتعامل الجبائي وقد تختلف عن سعر السوق الفعلي الذي يخضع لآليات العرض والطلب وجودة التصميم.
