برلماني يكشف مفاجآت جديدة بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء
مصطفى محمد
في تصريح مثير، كشف النائب ايهاب منصور، وهو وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب والمشرف على مشروع تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء، عن حقائق مذهلة بالارقام توضح حجم المشكلة القائمة. كما اوضح ملامح مبادرته التشريعية الجديدة، التي يتوقع ان تضع حدا نهائيا لهذه الازمة المعقدة.
خلال لقائه مع الاعلامي حاتم السعداوي في برنامج “صوت بلادي” على قناة “الشمس”، صرح النائب ايهاب منصور بان القوانين السابقة الصادرة في اعوام 2019 و2020 و2023 لم تحقق الاهداف المرجوة منها. وعزا ذلك الى تجاهل التحذيرات المتكررة من نواب البرلمان. واشار الى ان قانون 2019 لم يحقق سوى نسبة قبول تتراوح بين 3% و4% فقط، بينما لم يتجاوز قانون 2023 نسبة 20%. واكد ان هذه الارقام تعكس بوضوح القصور في الرؤى التنفيذية السابقة.
واشار الى ان التعديلات الجديدة التي اقترحها ستوفر منافع كبيرة ومتبادلة لكلا الطرفين، المواطن والدولة. فمن جهة، ستنهي معاناة المواطن المستمرة لاكثر من سبع سنوات مع القضايا والمحاضر والرقابة المحلية. ومن جهة اخرى، ستضمن هذه التعديلات تدفق ما لا يقل عن 200 مليار جنيه الى خزينة الدولة من خلال تسوية هذا الملف. واوضح ان 39% من هذه الاموال، اي ما يعادل حوالي 78 مليار جنيه، ستخصص مباشرة لتحسين البنية التحتية والمرافق العامة، وشبكات الطرق في القرى والاحياء والنجوع المنتشرة في جميع المحافظات.
وبخصوص مشكلة البطء الشديد في مراجعة الطلبات وتأخر اللجان، اكد النائب منصور على ان المشروع القانوني الجديد اقترح حلا حاسما لهذه العقبة. يتضمن هذا الحل تحديد جداول زمنية دقيقة وملزمة لكل من الحكومة والهيئات المحلية ضمن اللائحة التنفيذية لضمان سرعة اجراءات الفحص. علاوة على ذلك، تم تبني مبدا القبول التلقائي للطلب في حال تقاعس الجهات الادارية عن اتمام عملية الفحص خلال المدة الزمنية المحددة. يهدف هذا الاجراء الى وقف القرارات العشوائية بالرفض، وضمان تسوية جميع الملفات العالقة بنسبة 100%.
فيما يتعلق بمسالة استكمال البناء وصيانة الاسقف، اوضح النائب منصور ان القانون الحالي يقتصر منح ميزة صب الاسقف على من يحملون “نموذج 10” من القانون القديم، والذين لا تتجاوز نسبتهم 3% من اجمالي المخالفين. هذا الوضع يقصي 97% من المواطنين الذين التزموا بالدفع. واشار الى ان التعديل المقترح يهدف الى معالجة هذا الخلل الجوهري، حيث ينص صراحة على السماح الفوري بصب الاسقف واستكمال البناء لكل من حصل على “نموذج 10” او “نموذج 8” الجديد، دون اي عوائق ادارية.
انتقد النائب ايهاب منصور بشدة اشتراط الادارة المحلية على المواطن طلاء واجهة العقار بالكامل كشرط للحصول على التصالح الفردي، معتبرا هذا الشرط غير واقعي وغير منطقي. واورد كمثال حالة عقار يضم 20 شقة، حيث تقدم صاحب شقة واحدة فقط للتصالح ودفع مبلغ زهيد، حوالي 6 الاف جنيه على اقساط. صدم هذا المواطن حين طالبته المحليات بضرورة طلاء واجهة العمارة بالكامل، بتكلفة قد تصل الى 200 الف جنيه. هذا الشرط ادى الى توقف المواطنين كليا عن مبادرات التصالح الفردي. واوضح ان مشروع القانون الجديد يتضمن الغاء هذا البند تماما لتحقيق العدالة وتيسير الاجراءات.
اكد النائب منصور ان الشارع المصري يضع امالا كبيرة على مناقشة هذه التعديلات المنتظرة تحت قبة البرلمان. فمن المتوقع ان تنهي هذه التعديلات حقبة حبس العقارات، وتنتقل بالملايين الى مساحة الامان القانوني والاستقرار السكني.
