عاجل | تحرك برلماني عاجل لمواجهة فوضى الدراجات النارية.. مطالب بمصادرة المركبات ومحاسبة أولياء الأمور
كتب – محمد إبراهيم
تقدمت النائبة نجوى الألفي، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرتي التنمية المحلية والبيئة، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن تزايد حوادث الدراجات النارية الناتجة عن تهور القُصّر والشباب، محذرة من خطورة الظاهرة وما تمثله من تهديد مباشر لأرواح المواطنين وسلامة المجتمع.
«نزيف دم يومي» على الطرق
وأكدت النائبة أن حوادث الدراجات النارية لم تعد مجرد وقائع فردية متفرقة، بل تحولت إلى ظاهرة مقلقة تشهدها المدن والقرى بصورة شبه يومية، نتيجة ما وصفته بحالة الاستهتار والرعونة من بعض الشباب والأطفال الذين يقودون الدراجات النارية في الشوارع والطرق العامة، ويحولونها إلى ساحات للسباقات والاستعراضات الخطرة.
وأشارت إلى أن هذه الممارسات تتسبب في وقوع حوادث جسيمة وخسائر بشرية متكررة، الأمر الذي يستدعي تدخلاً عاجلاً من الجهات المعنية لوضع حد لهذه الظاهرة المتفاقمة.
التحذير من قيادة الأطفال للدراجات النارية
وأوضحت عضو مجلس النواب أن انتشار قيادة الأطفال للدراجات النارية، في كثير من الحالات بعلم أو نتيجة إهمال من أولياء الأمور، يمثل خطراً بالغاً على حياة المواطنين وعلى مستقبل هؤلاء الصغار أنفسهم، لافتة إلى أن عدداً كبيراً من هذه المركبات غير مرخصة أو يتم استخدامها بأسماء ذويهم، بما يشكل مخالفة صريحة للقانون.
وشددت على أن استمرار هذه الممارسات دون رقابة أو ردع يهدد بزيادة معدلات الحوادث والإصابات، ويؤثر سلباً على حالة الانضباط في الشارع المصري.
مطالب بتغليظ العقوبات ومصادرة المركبات
وطالبت النائبة بتشديد العقوبات المقررة على السماح للقُصّر أو غير المؤهلين قانونياً بقيادة المركبات، بحيث لا تقتصر العقوبة على الغرامات المالية فقط، وإنما تمتد إلى مصادرة الدراجة النارية لفترات طويلة، أو مصادرتها نهائياً في حالات التكرار.
كما دعت إلى تشديد العقوبات على المتسببين في الحوادث الناتجة عن القيادة المتهورة أو الاستعراضات الخطرة، بما يحقق الردع اللازم ويحافظ على أرواح المواطنين.
مسؤولية قانونية على أولياء الأمور
وأكدت النائبة أهمية تفعيل مبدأ المسؤولية القانونية على ولي الأمر أو مالك الدراجة النارية الذي يسمح لطفل بقيادة مركبة تعرض حياة الآخرين للخطر، معتبرة أن مواجهة الظاهرة تتطلب محاسبة جميع الأطراف المتورطة في وقوع هذه المخالفات، وليس السائق فقط.
حملات رقابية وتوعية مجتمعية
ودعت إلى تكثيف حملات التفتيش والرقابة من جانب الأجهزة المحلية والأحياء داخل القرى والمدن وعلى الطرق الفرعية، التي أصبحت بحسب وصفها ملاذاً للسباقات غير القانونية وممارسات القيادة الخطرة.
كما طالبت بمصادرة الدراجات النارية التي يتم إجراء تعديلات عليها، وخاصة في أنظمة العادم “الشكمان”، بهدف إحداث ضوضاء تزعج المواطنين وتثير حالة من الذعر بين الأهالي.
وفي السياق ذاته، شددت النائبة على ضرورة إطلاق حملة قومية للتوعية تشارك فيها وزارة التربية والتعليم والمؤسسات الدينية والشبابية، بهدف رفع وعي النشء والأسر بمخاطر قيادة الدراجات النارية دون ترخيص أو تأهيل، وتسليط الضوء على المسؤولية القانونية والأخلاقية الملقاة على عاتق أولياء الأمور.
واختتمت النائبة طلبها بالمطالبة بإحالته إلى اللجنة المختصة بمجلس النواب لدراسته بصورة عاجلة، ووضع آليات وتشريعات أكثر فاعلية لمواجهة الظاهرة، بما يسهم في حماية أرواح المواطنين وتعزيز الانضباط والسلامة المرورية في مختلف أنحاء الجمهورية.
تابعنا عبر أخبار جوجل
