وزير الدولة للإنتاج الحربي يتابع المشروعات ويعزز الشراكات الصناعية والتصنيع المحلي
تصدر محمد عاطف هذا التقرير، حيث ترأس الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للانتاج الحربي، اجتماعا افتراضيا مع قادة مجالس ادارة الشركات والوحدات التابعة. تمحور الاجتماع حول متابعة تقدم العمل في عدد من القضايا والمشاريع الحالية، بهدف تقييم معدلات التنفيذ وموقف خطط التطوير داخل الجهات التابعة للوزارة.
خلال الاجتماع، شدد وزير الدولة للانتاج الحربي على الاهمية القصوى لمواصلة تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتوسيع نطاق التعاون الصناعي والاستثماري. يهدف هذا التوجه الى تعظيم الاستفادة من القدرات الفنية والتكنولوجية والبشرية المتوفرة لدى شركات الانتاج الحربي، مما يسهم في زيادة الطاقة الانتاجية وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني بشكل عام.
كما اكد الوزير على ضرورة الاستفادة القصوى من الشراكات القائمة مع الشركات المتخصصة في نقل التكنولوجيا والتصنيع المشترك. ياتي ذلك في اطار سعي الدولة لتوطين احدث التقنيات التصنيعية، مما يساهم في تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات الخارجية، وهو ما يعكس التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو تعزيز الاكتفاء الذاتي الصناعي.
ووجه جمبلاط تعليمات صارمة بضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لانهاء المشاريع الجارية، مع التشديد على المتابعة المستمرة لمعدلات الاداء والسعي الجاد لازالة وتذليل اي عقبات قد تعترض سير التنفيذ. يهدف هذا التوجيه الى ضمان استمرارية العمل وتحقيق الاهداف المرجوة بكفاءة وفاعلية، مؤكدا ان الانضباط في تنفيذ المشاريع يمثل ركيزة اساسية لتحقيق اهداف التطوير والتحديث المنشودة.
في سياق متصل، شدد الوزير على الاهمية البالغة للتركيز على قطاعات البحوث والتطوير (R&D) داخل الشركات التابعة. واعتبر هذه القطاعات بمثابة القاطرة الدافعة للتنمية والمحرك الرئيسي للابتكار الصناعي. واشار الى ضرورة تشجيع تبني الافكار الجديدة والاستفادة من الكفاءات والخبرات الوطنية في سبيل تطوير المنتجات ورفع مستويات التنافسية في السوق المحلي والعالمي.
في ختام الاجتماع، وجه وزير الدولة للانتاج الحربي دعوة الى رؤساء الشركات والوحدات التابعة لمواصلة العمل بروح الفريق الواحد، وحث العاملين على بذل مزيد من الجهد خلال المرحلة المقبلة. ياتي هذا التوجيه بهدف تحقيق مستهدفات الوزارة الطموحة ودعم توجه الدولة نحو بناء قاعدة صناعية وطنية متطورة، قادرة على المنافسة في المحافل الدولية، وتسهم بفعالية في التنمية الاقتصادية الشاملة. ويؤكد هذا على التزام الوزارة بتعزيز القدرات الصناعية للدولة وتحقيق الازدهار الاقتصادي من خلال الابتكار والتعاون الفعال.
