مخزون القمح آمن ويكفي «4» أشهر لتلبية احتياجات المواطنين في رمضان
تؤمن الدولة المصرية احتياجات المواطنين من رغيف الخبز والسلع الاستراتيجية بضمات تكفي لمدة 4 اشهر، حيث تمتلك وزارة التموين حاليا مخزونا من القمح يصل الى نحو 4 ملايين و500 الف طن، وفقا لما اعلنه حسين بودى رئيس رابطة اصحاب المطاحن ونائب رئيس غرفة صناعة الحبوب، مؤكدا انتظام عمليات التوريد اليومية للمطاحن لضمان استقرار الاسواق قبل حلول شهر رمضان المبارك.
استعدادات قصوى لتأمين احتياجات رمضان
تاتي هذه التصريحات في توقيت بالغ الاهمية، حيث يزداد معدل الاستهلاك المحلي من الدقيق والمخبوزات مع اقتراب شهر رمضان، مما يجعل توافر 4.5 مليون طن من القمح صمام امان للسوق المحلي ضد اي تقلبات سعرية عالمية او نقص في المعروض. واوضح رئيس رابطة المطاحن ان الدولة تتبع استراتيجية تنويع المصادر لضمان الوفرة، حيث يعتمد المخزون الحالي على ثلاثة محاور اساسية وهي:
- تعاقدات الهيئة العامة للسلع التموينية التي تؤمن مشتريات الدولة من المناشئ العالمية المختلفة.
- الكميات التي تم استيرادها عبر القطاع الخاص لتلبية احتياجات الاسواق الحرة.
- الاحتياطي المتبقي من الانتاج المحلي الذي بلغ في الموسم الماضي نحو 3.5 مليون طن.
خريطة الارقام والارصدة المتوقعة
تشير الارقام الرسمية الي ان الرصيد الحالي مرشح لطفرة كبرى خلال الاسابيع القادمة، حيث من المتوقع ان يصل الاجمالي الى 5 ملايين طن بالتزامن مع انطلاق موسم التوريد المحلي الجديد. ويبدأ موسم الحصاد والتوريد من منتصف ابريل ويستمر حتى منتصف يوليو 2026، وهو ما يعزز القدرة على بناء احتياطي استراتيجي يتجاوز الحدود الامنة المتعارف عليها دوليا.
وعلى صعيد التشغيل اليومي، يتم ضخ كميات ضخمة لضمان استمرار عمل منظومة الخبز المدعم، وتتمثل ابرز تفاصيل هذه العمليات في:
- توريد نحو 24 الف طن قمح يوميا كحصة نظامية للمطاحن.
- تشغيل 154 مطحنا على مستوى الجمهورية بكامل طاقتها الانتاجية.
- استيعاب قوة عاملة تصل الى 30 الف عامل في قطاع المطاحن لضمان جودة الدقيق المستخرج.
- يبلغ اجمالي القمح المورد سنويا ما يقرب من 9 ملايين طن تشمل الاقماح المحلية والمستوردة.
التوقعات المستقبلية وضمانات الاستقرار
ترصد غرفة صناعة الحبوب حالة من الاستقرار في سلاسل الامداد، حيث ان الكميات المتاحة حاليا لا تكتفي بوضع حد ادنى للاستهلاك بل تفيض لتلبية اي زيادات طارئة في الطلب. ويرى خبراء القطاع ان الربط بين المشتريات الدولية المتمثلة في التعاقد على مليون طن اضافي مؤخرا وبين بدء الحصاد المحلي، يمنح الحكومة مرونة كبيرة في مواجهة التضخم العالمي في اسعار الحبوب.
تستهدف الدولة من خلال هذه الاجراءات الحفاظ على سعر رغيف الخبز المدعم وتوفير الدقيق الحر للمخابز السياحية بأسعار متوازنة، خاصة وان منظومة المطاحن تعمل وفق رقابة صارمة لضمان تحويل كافة الكميات الموردة الى منتجات نهائية تصل للمستهلك بانتظام، مما يعزز الامن الغذائي المصري في ظل التحديات الجيوسياسية الراهنة التي تؤثر على حركة التجارة العالمية في البحر الاسود وغيره من ممرات التوريد الاساسية.
