طرح «19 ألف» وحدة سكنية جديدة بشراكة القطاع الخاص غداً بالمدن الجديدة
فتحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، باب التقدم للشركات العقارية للمشاركة في المرحلة الأولى من مبادرة الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ نحو 19 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل في 8 مدن جديدة، حيث يبدأ استلام المظاريف الفنية والمالية اعتبارا من اليوم وحتى 30 مايو الجاري، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تسريع وتيرة توفير السكن الملائم وتقليص قوائم الانتظار عبر الاستعانة بمرونة القطاع الخاص وكفاءته التنفيذية.
تفاصيل الطرح والمدن المستهدفة
يتضمن الطرح الجديد توزيع الوحدات السكنية على مساحة إجمالية تصل إلى 383.12 فدان، موزعة على مناطق حيوية تضمن تلبية الطلب المتزايد في أقاليم القاهرة الكبرى والصعيد والدلتا. وتتوزع هذه الوحدات في المدن التالية:
- حدائق أكتوبر: طرح 4 قطع أراضي بمنطقة تقاطع طريق الفيوم ووصلة دهشور الجنوبية.
- العاشر من رمضان: قطعتان شمال الحي الرابع عشر وبالحديقة المركزية.
- أكتوبر الجديدة: قطعة أرض جنوب طريق الواحات.
- العبور الجديدة: 4 قطع أراضي بالحيين الرابع عشر والخامس والعشرين.
- مدن الصعيد: قطعة أرض في سوهاج الجديدة بالقرب من الطريق الغربي، وأخرى في أسيوط الجديدة بالتوسعات الجنوبية الشرقية.
- مدن أخرى: طرح قطعتين في مدينة السادات (النرجس والزهور)، وقطعتين في حدائق العاصمة بحي جاردينيا.
شروط التمويل والمزايا للمواطنين
تضع هذه المبادرة مصلحة المواطن منخفض الدخل في المقام الأول، حيث يلتزم المطور العقاري ببيع الوحدات السكنية بنظام التمويل العقاري المتوافق مع الشروط المعتمدة من صندوق الإسكان الاجتماعي. وتوفر المبادرة عائدا مخفضا بنسبة 8% متناقصة طوال فترة التمويل التي قد تمتد إلى 20 عاما كحد أقصى. وتأتي هذه الخطوة لمواجهة تحديات السوق العقاري الحر وضمان وصول الدعم لمستحقيه، حيث تلتزم الدولة بتقديم دعم نقدي مباشر للمستفيدين يحدد بناء على مستوى الدخل عند التعاقد، بما يضمن قدرة المواطن على سداد الأقساط دون أعباء إضافية.
الخلفية الرقمية والجدول الزمني للتنفيذ
تسعى وزارة الإسكان من خلال هذا النمط من الشراكة إلى تعظيم الاستفادة من الأراضي المتاحة، حيث تم تقسيم مدة التنفيذ بصرامة لضمان سرعة التسليم. تبلغ مدة تنفيذ الوحدات السكنية والإدارية والتجارية (التي تمثل 80% من مساحة الأرض) 4 سنوات، بينما خصصت 5 سنوات للمساحات الخدمية. وفيما يخص التزامات الدولة والقطاع الخاص، تبرز الأرقام والضوابط التالية:
- التزام الهيئة بتوصيل المرافق الأساسية لحدود الأرض خلال عام واحد من القرار الوزاري.
- تحمل المطور تكلفة تنفيذ الشبكات الداخلية (كهرباء، غاز، تليفونات، مياه) بالكامل.
- تعهد المطور بتسليم الوحدات كاملة التشطيب للمواطنين خلال 36 شهرا من تاريخ الحجز.
- تخصيص نسبة 20% من مساحة الأرض الممنوحة للمطور لإنشاء مناطق خدمية استثمارية تدعم استدامة المشروع.
الإجراءات الرقابية وضمانات الحجز
لضمان الشفافية، شددت وزارة الإسكان على أن تقديم الطلبات يتم بمقر هيئة المجتمعات العمرانية بالحى الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة حتى الساعة 3 عصرا من يوم العمل الأخير. ولن يعتد بأي طلبات خارج هذا الإطار الزمني. كما يخضع كافة المستفيدين لعمليات استعلام ميداني وقانوني دقيقة لضمان عدم سبق الاستفادة من مبادرات سكنية سابقة أو امتلك وحدات سكنية، مع التأكيد على أن الصندوق سيعقد قرعة علنية للمتقدمين، مما يرسخ مبدأ تكافؤ الفرص في الحصول على “سكن لكل المصريين”.
