استقرار سعر الحديد اليوم في مصر السبت 23-05-2026 بمصانع عز والصلب بعد الزيادة الأخيرة
استقرت أسعار الحديد في الأسواق المصرية خلال تعاملات اليوم السبت 23 مايو 2026، ليحوم متوسط سعر الطن حول حاجز 39 ألف جنيه، وذلك في أعقاب موجة الارتفاعات الأخيرة التي أقرتها المصانع نتيجة التوترات الجيوسياسية في منطقة الخليج وتأثيرها المباشر على سلاسل الإمداد وتكاليف الشحن والمواد الخام عالميا، مما جعل استقرار السعر الحالي نقطة ترقب لكافة العاملين في قطاع التشييد والبناء.
خارطة أسعار الحديد وتكلفة الوصول للمستهلك
تؤكد المؤشرات الميدانية التي أعلنها أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن السوق يشهد حالة من الثبات النسبي بعد تحركات سعرية تراوحت ما بين 39000 و39850 جنيها للطن تسليم أرض المصنع. وتعد هذه الأرقام هي المقياس الأساسي لحركة السوق، إلا أن السعر النهائي الذي يدفعه المواطن يتأثر بشكل مباشر بمصاريف النقل وهامش ربح الوكلاء في المحافظات المختلفة، حيث يصل سعر الطن للمستهلك بزيادة تقارب 1000 جنيه إضافية فوق سعر المصنع، ليسجل في المتوسط العام نحو 40 ألف جنيه للطن في بعض المناطق البعيدة عن مراكز الإنتاج.
التفاصيل الرقمية لأسعار الشركات والمصانع
تتفاوت الأسعار بين قلاع إنتاج الصلب في مصر بناء على الجودة وتقنيات الإنتاج المتبعة في كل مصنع، ويمكن رصد قائمة الأسعار المحدثة تسليم أرض المصنع على النحو التالي:
- حديد عز الدخيلة: سجل السعر الأعلى عند 39850 جنيها للطن.
- حديد بشاي: استقر عند مستوى 39500 جنيها.
- السويس للصلب: بلغ سعر الطن 39350 جنيها.
- حديد المراكبي والجارحي والمدينة للصلب: توافقت الشركات الثلاث عند سعر 39200 جنيها للطن.
- حديد المصريين: سجل نحو 39150 جنيها.
- الجيوشي للصلب وحديد العشري: قدما السعر الأقل في السوق عند 39000 جنيها للطن.
توقعات السوق وانعكاسات الاستقرار على البناء
يمثل ثبات أسعار الحديد عند هذه المستويات المرتفعة نسبيا تحديا للمقاولين والمواطنين الراغبين في استكمال أعمال البناء الشخصي، خاصة وأن الحديد يمثل العصب الرئيسي في تكلفة المنشآت الخرسانية. ويرى خبراء أن بقاء الأسعار دون زيادات جديدة يمنح المطورين العقاريين قدرة على جدولة تدفقاتهم المالية، وسط آمال بانخفاض الأسعار حال استقرار الأوضاع الإقليمية. وتكثف الأجهزة الرقابية ووزارة التموين حملاتها لمتابعة الموزعين لضمان عدم استغلال هذه التطورات في تخزين السلع أو رفع أسعارها بشكل غير مبرر، مع التشديد على ضرورة إعلان الأسعار الرسمية في كافة منافذ البيع بالمحافظات للحد من التلاعب تحت ذريعة تكاليف النقل.
