نفذت وزارة العدل خلال النصف الأول من العام الحالي العديد من المزادات العقارية، بهدف تسوية النزاعات القضائية المتعلقة بها، حيث طرح العديد من العقارات في تلك المزادات، لكن تم تأجيل معظمها لأسباب مختلفة.

وتم خلال الفترة المذكورة بيع نحو 126 عقاراً بقطاعات مختلفة، وكان معظمها يعود للقطاع السكني، بقيمة إجمالية بلغت 94.45 مليون دينار، أي بزيادة نسبتها 9.4 في المئة، عن القيمة الابتدائية البالغة 86.28 مليون دينار.

وعن شهر يونيو أقامت الوزارة العديد من المزادات العقارية، إذ تم بيع 31 عقاراً معظمها عقارات سكنية، إلى جانب عقارات استثمارية وتجارية بقيمة إجمالية 22.86 مليون دينار، بزيادة نسبتها 5.66 في المئة، مقارنة مع سعر ابتدائي بلغ  21.63  مليون دينار.

وبلغت المبيعات العقارية السكنية ما قيمته 15.86 مليون دينار لـ 26 عقاراً، بزيادة نسبتها 5.39 في المئة عن القيمة الابتدائية البالغة 15.05 مليون دينار، فيما تم بيع 4 عقارات استثمارية بقيمة 3.28 ملايين دينار، بزيادة 14.44 في المئة عن السعر الابتدائي البالغ 2.86 مليون دينار، إلى جانب بيع عقار تجاري واحد، على صعيد القطاع التجاري، في الفروانية بسعر 3.72 ملايين دينار دون أي تغيير عن سعره الابتدائي.

وعن أبرز الصفقات التي تمت بالقطاع السكني فقد تم بيع بيت في منطقة الأندلس بسعر 275 ألف دينار، بارتفاع نسبته 23.28 في المئة عن السعر الابتدائي البالغ 223 ألفاً، كما تم بيع بيت في منطقة القصر بسعر 357 ألفاً، بزيادة نسبتها 18.29 في المئة عن السعر الابتدائي البالغ 302 ألف دينار، إضافة إلى بيع بيت في منطقة الرابية بسعر 610 آلاف دينار، بارتفاع نسبته 15.86 في المئة عن سعره الابتدائي البالغ 526 ألفاً.

وتم كذلك بيع بيت في منطقة الفردوس بسعر 215 ألف دينار، مقارنة بسعره الابتدائي البالغ 186 ألفاً، بنمو 15.66 في المئة، إضافة إلى بيع بيت في العارضية بسعر 407 آلاف دينار، حيث بلغ سعره الابتدائي 354 ألفاً بزيادة نسبتها 14.88  في المئة.

أما على صعيد العقارات الاستثمارية، فقد تم بيع عقار في منطقة المهبولة بسعر نهائي بلغ 1.51 مليون دينار، بزيادة نسبتها 21.59  في المئة عن سعره الابتدائي البالغ 1.24 مليون دينار، فيما بيع عقار في جليب الشيوخ بسعر 1.41 مليون دينار، بزيادة نسبتها 11.51 في المئة عن سعره الابتدائي البالغ 1.26 مليون دينار.

وتشترط «العدل» للمشاركة في المزاد سداد خمس ثمن العقار على الأقل، بموجب شيك مصدق أو بموجب خطاب بنكي لمصلحة إدارة التنفيذ بالوزارة، ويجب على من يعتمد القاضي عطاءه أن يودع في حال انعقاد جلسة البيع كامل الثمن الذي اعتمد، إضافة إلى المصروفات ورسوم التسجيل.