أسواق ديون الشركات الإفريقية 211 مليار دولار فقط.. أقل من احتياجات القارة

نقدم لكم عبر موقعنا المدينة بريس كشفت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الجمعة، عن أن أسواق ديون الشركات في إفريقيا لا تزال أصغر بكثير من أن تتناسب مع الثقل الاقتصادي للقارة واحتياجاتها التمويلية المتزايدة، حيث بلغ إجمالي الديون القائمة على أدوات السوق 211 مليار دولار فقط بنهاية عام 2025. وحذرت المنظمة من أن هذا النقص قد يؤثر سلبًا في النمو الاقتصادي، ويعرقل مساعي القادة الأفارقة لتوسيع مصادر التمويل المحلي، بما يحمي الشركات والدول في القارة خلال فترات اضطراب الأسواق العالمية، عندما يتراجع المقرضون الأجانب عادة عن الأسواق التي ينظرون إليها باعتبارها عالية المخاطر.

أسواق رأس المال الإفريقية غير مستغلة بالقدر الكافي

وقالت المنظمة في تقرير بعنوان «أسواق رأس المال الإفريقية 2026»: «بوجه عام، لا تزال أسواق رأس المال غير مستغلة بالقدر الكافي كمصدر للتمويل طويل الأجل، لا سيما مقارنة باقتصادات الأسواق الناشئة الأخرى، ما يحد من مساهمتها في النمو الاقتصادي والقدرة على الصمود».

وتستند تقديرات التقرير إلى سجلات معاملات السندات والقروض الصادرة عن مجموعة بورصة لندن، وبيانات صناديق الائتمان الخاص من شركة بريكين، وتشمل الدول الإفريقية الـ54.

تراجع سوق سندات الشركات وتركز الديون في ست دول

ويُقدر حجم سوق سندات الشركات بنحو 35 مليار دولار، بانخفاض قدره 44% بالقيمة المعدلة وفقًا للتضخم مقارنة بذروته المسجلة في عام 2015، ويُعزى ذلك بدرجة كبيرة إلى تراجع النشاط في جنوب إفريقيا.

لم تصدر الشركات في أنحاء القارة أكثر من 20 سندًا خلال عام 2025، كان 17 منها من إصدار مؤسسات مالية. واستحوذت 6 دول، هي مصر وموريشيوس والمغرب وموزمبيق ونيجيريا وجنوب إفريقيا، على 80% من إجمالي ديون الشركات القائمة.

ولم تتجاوز حصة الديون الصادرة بالعملات المحلية 17% من إجمالي ديون الشركات التي جرى إصدارها خلال عام 2025، ما يحد من قدرة المقترضين على تأمين تمويل طويل الأجل دون التعرض لتقلبات أسعار الصرف.

وقالت المنظمة إن العقبات الاقتصادية والمؤسسية تمثل أبرز التحديات أمام تطوير أسواق السندات في الدول التي لا تمتلك مثل هذه الأسواق، مضيفة أن صانعي السياسات بحاجة إلى تبني «نهج شامل على مستوى الحكومة بأكملها».

وأشار التقرير إلى أن جودة الأطر التنظيمية، وسيادة القانون، واستقرار أسعار الصرف، وتطور صناديق التقاعد، من بين العوامل الأكثر ارتباطًا بعمق أسواق السندات.

كما أكدت المنظمة أن تراجع المساعدات المقدمة إلى إفريقيا جنوب الصحراء بأكثر من 25% من الدول المانحة الأعضاء فيها يبرز الحاجة إلى تطوير أسواق رأس المال المحلية وتعميقها.

نمو أسواق الأسهم رغم تركزها في أربع دول

على صعيد أسواق الأسهم، قفزت القيمة السوقية للأسهم الأفريقية بنسبة 49% خلال عام 2025، بأكثر من ضعف المكاسب المسجلة في الأسواق الناشئة بوجه عام. واستحوذت 4 دول، هي جنوب إفريقيا ومصر ونيجيريا والمغرب، على 88% من إجمالي القيمة السوقية.

وقال مدير الشؤون المالية والمؤسسية في المنظمة، كارمين دي نويا، خلال مائدة مستديرة الجمعة، إن إدراج شركة الاتصالات الإثيوبية «إثيو تيليكوم» في بورصة الأوراق المالية الجديدة بإثيوبيا خلال مايو، إلى جانب الطرح العام الأولي الأخير لشركة خطوط الأنابيب الكينية، يعكسان اتساع نطاق الأصول الاستثمارية القابلة للتداول خارج المراكز التقليدية.

وأضاف أن ثلاثة أرباع الشركات الأفريقية الكبرى غير المالية المملوكة للدولة لا تزال غير مدرجة في البورصات، ما يمثل مخزونًا كبيرًا من الأصول المحتملة التي يمكن طرحها للاستثمار.

لقد عرضنا لكم تفاصيل تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول أسواق رأس المال وديون الشركات في إفريقيا لعام 2026 عبر موقعنا المدينة بريس، ونسعى دائمًا لتقديم أهم التفاصيل المتعلقة بأسواق رأس المال الإفريقية، مع متابعة أبرز المعلومات والتطورات المرتبطة بهذا الموضوع.