طارق سيف يرأس مجموعة عمل تعزيز المساواة بين الجنسين بالأنشطة غير المصرفية

نقدم لكم عبر موقعنا المدينة بريس أصدر رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 2693 لسنة 2026، بشأن تعديل تشكيل مجموعة عمل تعزيز المساواة بين الجنسين ودعم تكافؤ الفرص في الأنشطة المالية غير المصرفية، وذلك وفقًا لآخر تعديل بتاريخ 25 أكتوبر 2026.

تشكيل مجموعة العمل ورئاستها

ونص القرار على استبدال نص المادة الأولى من القرار الخاص بتشكيل مجموعة العمل، بحيث تتولى المجموعة مهامها برئاسة الدكتور طارق سيف، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

وتتولى ياسمين حسن، نائب رئيس الإدارة المركزية للمكاتب الفنية، منصب نائب رئيس المجموعة، فيما يتمثل الأعضاء في عبير حمدي، نائب مساعد رئيس الهيئة المشرف على الإدارة المركزية للمكاتب الفنية، وسالي جورج، نائب رئيس الإدارة المركزية لتمويل الشركات وإصدارات الأوراق المالية.

آلية عمل المجموعة واختصاصاتها

وتنص المادة الثانية من القرار على أن تجتمع المجموعة بناءً على دعوة من رئيسها، أو نائبه في حالة غيابه، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويتولى رئيس المجموعة تحديد جدول أعمال الاجتماعات.

كما أن رئيس المجموعة له أن يدعو من يراه مناسبًا لحضور اجتماعاتها من الخبراء أو المستشارين أو ممثلي الجهات ذات الصلة، كلما اقتضت طبيعة الموضوعات المعروضة الاستعانة بخبراتهم، وذلك دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات أو التصويت.

ويتولى نائب رئيس المجموعة، في حالة غياب رئيسها، مباشرة جميع الاختصاصات والمهام المقررة لرئيس المجموعة، كما يتولى كل من رئيس المجموعة ونائبه التواصل المباشر مع أي من الجهات أو المؤسسات ذات الصلة بملف تمكين المرأة أو المساواة بين الجنسين أو الشمول المالي.

كشفت المادة الثالثة بالقرار بأن تختص المجموعة بوضع استراتيجية الهيئة في مجال المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص، وإعداد ومتابعة تقرير الإفصاح السنوي بشأن تمثيل السيدات في مجالس إدارات الشركات والجهات الخاضعة لرقابة الهيئة، وكذا المناصب التنفيذية والقيادية.

وتعمل المجموعة على اقتراح مبادرات ميدانية لتعزيز المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص، بجانب إعداد التقارير والدراسات الخاصة بنسب التمويل الممنوحة للسيدات من خلال الأنشطة المالية غير المصرفية وتحليل مؤشراتها.

المراجع القانونية وتصريحات رئيس الهيئة

وجاء القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.

كما اطلعت الرقابة المالية على قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية، وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 2693 لسنة 2026 بشأن تشكيل مجموعة عمل لتعزيز المساواة بين الجنسين ودعم تكافؤ الفرص في الأنشطة المالية غير المصرفية.

وقد أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في بيان سابق، بأن تعزيز المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص يمثل أحد المسارات المهمة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي وتعظيم أثره التنموي، مشيرًا إلى أن الهيئة تستهدف من خلال تشكيل مجموعة العمل الانتقال بهذا الملف إلى منظومة مؤسسية قائمة على البيانات والمؤشرات وقابلة للقياس والمتابعة، فضلًا عن توسيع نطاق استفادة النساء المصريات من الخدمات المالية غير المصرفية، وتعزيز فرص حصولهن على التمويل ودعم ريادة الأعمال.

وأضاف أن الهيئة حريصة على الاستفادة من الخبرات الوطنية والدولية وأفضل الممارسات العالمية، مع تعزيز التعاون مع الجهات المعنية، وفي مقدمتها المجلس القومي للمرأة، بما يسهم في تطوير مبادرات وسياسات أكثر فاعلية لدعم المساواة وتكافؤ الفرص والتمكين الاقتصادي للمرأة.

ظهرت المقالة برئاسة طارق سيف.. ننشر تشكيل مجموعة عمل تعزيز المساواة بين الجنسين بالأنشطة غير المصرفية أولاً على أموال الغد.

لقد عرضنا لكم تفاصيل تعديل تشكيل مجموعة عمل تعزيز المساواة بين الجنسين ودعم تكافؤ الفرص في الأنشطة المالية غير المصرفية بالقرار رقم 2693 لسنة 2026 عبر موقعنا المدينة بريس، ونسعى دائمًا لتقديم أهم التفاصيل المتعلقة بـتشكيل مجموعة عمل تعزيز المساواة بين الجنسين، مع متابعة أبرز المعلومات والتطورات المرتبطة بهذا الموضوع.