وزير المالية: 3 تحولات عالمية تفرض تغيير نماذج النمو بالدول النامية

نقدم لكم عبر موقعنا المدينة بريس أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد العالمي يشهد ثلاث تحولات هيكلية رئيسية تعيد تشكيل خريطة الاقتصاد والتجارة الدولية، وتتمثل هذه التحولات في تغير أنماط التجارة العالمية، وارتفاع تكلفة التمويل، والتوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، مما يفرض على الدول النامية إعادة النظر في نماذج النمو الاقتصادي وأولويات السياسات المالية.

تأثير التحولات على التجارة العالمية والموازنات

وأوضح كجوك، خلال كلمته في منتدى القاهرة الذي ينظمه المركز المصري للدراسات الاقتصادية، أن التجارة العالمية لم تعد تخضع للقواعد المنظمة بالقدر السابق، مع تزايد السياسات الحمائية والدعم الصناعي والقيود التجارية، لتصبح هذه الإجراءات عبئًا إضافيًا على موازنات الدول النامية، من خلال تقليص الصادرات وتراجع تدفقات النقد الأجنبي وزيادة الضغوط على المالية العامة.

ارتفاع تكلفة التمويل وخروج التدفقات الرأسمالية

وأضاف أن التحول الثاني يرتبط بارتفاع تكلفة الأموال وانتهاء حقبة التمويل منخفض التكلفة، في ظل استمرار أسعار الفائدة العالمية عند مستويات مرتفعة لفترة أطول، بالتزامن مع خروج تدفقات رأسمالية من الأسواق الناشئة إلى الاقتصادات المتقدمة، وهو ما يضغط على أسواق المال المحلية ويحد من قدرة الدول النامية على الاقتراض والاعتماد على التمويل الميسر.

الذكاء الاصطناعي وتوزيع مكاسبه

وأشار وزير المالية إلى أن الذكاء الاصطناعي يمثل التحول الثالث، موضحًا أن مكاسبه لن تتوزع بالتساوي بين الدول والاقتصادات، بل سيخلق رابحين وخاسرين على المستويات العالمية والإقليمية والمحلية، ما يتطلب تطوير المهارات والقدرات المؤسسية والمالية للتعامل مع تداعياته والاستفادة من الفرص التي يتيحها.

تغيير نموذج النمو الاقتصادي

وشدد كجوك على أن هذه التحولات تفرض تغيير نموذج النمو الاقتصادي، الذي اعتمدت عليه دول عديدة خلال العقود الماضية، وكان يدور حول معدلات نمو تتراوح بين 5 -5.7%، لافتًا إلى ضرورة التركيز بصورة أكبر على الإنتاجية، وجذب تدفقات أكبر من رؤوس الأموال العابرة للحدود، وتعزيز القيمة المضافة والابتكار.

الركائز الخمس لنموذج النمو الجديد

وحدد وزير المالية خمس ركائز لنموذج النمو الجديد، تشمل تعزيز الإنتاجية، وتطوير قطاع الخدمات باعتباره محركًا لتوفير فرص عمل عالية الجودة وزيادة الصادرات، وتحسين مستويات معيشة الطبقة المتوسطة من خلال توفير وظائف أفضل وزيادة الدخول الحقيقية، إلى جانب تعزيز الاندماج في سلاسل القيمة العالمية والتكتلات الإقليمية، وتحقيق الاستغلال الأمثل لأصول الدول وصناديقها السيادية.

دور قطاع الخدمات في دعم النمو

ولفت إلى أن قطاع الخدمات يمتلك فرصًا كبيرة لدعم النمو الاقتصادي، من خلال تعزيز القاعدة التصديرية وتوفير وظائف ذات قيمة مضافة مرتفعة، فضلًا عن دوره في دعم التحول الرقمي ورفع كفاءة مختلف القطاعات.

التوازن بين الضغوط قصيرة الأجل والاستدامة طويلة الأجل

وأكد كجوك أهمية تحقيق التوازن بين التعامل مع الضغوط الاقتصادية قصيرة الأجل وبناء سياسات تستهدف الاستدامة على المدى الطويل، مشيرًا إلى أن المطلوب من المناقشات الاقتصادية ليس مجرد تشخيص التحديات، وإنما الخروج بمقترحات قابلة للتنفيذ، خاصة فيما يتعلق بإدارة الديون وتمويل العمل المناخي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف أن اقتصادات الجنوب العالمي تحتاج إلى حلول ذكية تدعم قدرتها على مواجهة الصدمات وتعزيز صلابة المالية العامة، في ظل التحديات المتزايدة التي تفرضها التحولات الاقتصادية والمناخية العالمية.

لقد عرضنا لكم تفاصيل كلمة أحمد كجوك وزير المالية حول ثلاث تحولات هيكلية رئيسية يشهدها الاقتصاد العالمي وتأثيرها على الدول النامية، عبر موقعنا المدينة بريس، ونسعى دائمًا لتقديم أهم التفاصيل المتعلقة بالاقتصاد المصري ووزارة المالية، مع متابعة أبرز المعلومات والتطورات المرتبطة بهذا الموضوع.