طرح بنك القاهرة منافسة للبورصة على السيولة المتاحة

نقدم لكم عبر موقعنا المدينة بريس دخلت البورصة المصرية في منافسة مباشرة مع طرح بنك القاهرة على السيولة المتاحة لدى المستثمرين، بعدما لجأ عدد من المتعاملين إلى تسييل جزء من محافظهم لتوفير الأموال اللازمة للمشاركة في الطرح، بالتزامن مع استمرار مبيعات المؤسسات الأجنبية وارتفاع عمليات البيع الإجباري المرتبطة بالتداول بالهامش.

وتزامنت ضغوط السيولة مع حالة من عدم اليقين فرضتها التوترات الجيوسياسية وتحركات سعر صرف الجنيه أمام الدولار، ما دفع السوق إلى مواصلة الهبوط، وإن بوتيرة أقل من الجلسة السابقة، وفقًا لمحللين تحدثوا لـ”البورصة”.

أداء المؤشرات الرئيسية

وتراجع مؤشر «EGX30» بنسبة 1.66% ليغلق عند مستوى 48,417 نقطة.

بينما ارتفع مؤشر «EGX70» للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.23% إلى 15,317 نقطة، وانخفض مؤشر «EGX100» الأوسع نطاقًا بنسبة 0.24% مسجلًا 21,015 نقطة.

وبلغت قيم التداول 8.9 مليار جنيه، من خلال تنفيذ أكثر من 254 ألف عملية على 2.4 مليار سهم، فيما استقر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة عند 3.7 تريليون جنيه.

تقييم المحللين لأداء السوق

وقالت رانيا يعقوب، العضو المنتدب لشركة «ثرى واي» لتداول الأوراق المالية، إن وتيرة الهبوط تراجعت مقارنة بالجلسة السابقة، بدعم من مشتريات المؤسسات المصرية والعربية، إلا أن استمرار مبيعات المؤسسات الأجنبية أبقى السوق تحت الضغط.

وأرجعت يعقوب تخارج المستثمرين الأجانب إلى موجة أوسع من سحب الاستثمارات من أسواق المال وأدوات الدين في الأسواق الناشئة، موضحة أن التحركات البيعية لا تقتصر على السوق المصرية، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية ومخاوف اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى رفع أسعار الفائدة.

وأضافت أن دخول المؤسسات المحلية والعربية على بعض الأسهم يعكس وصول أسعارها إلى مستويات جاذبة، متوقعة إمكانية حدوث ارتداد للمؤشرات الرئيسية خلال باقي جلسات الأسبوع حال استمرار تراجع الضغوط البيعية.

وأشارت إلى أن تحسن أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة قرب نهاية الجلسة قد يكون مؤشرًا على محاولات امتصاص جانب من المبيعات.

وترى يعقوب أن تأثير تحركات الدولار يختلف من شركة إلى أخرى، وفقًا لدرجة اعتمادها على الواردات أو قدرتها على تحقيق إيرادات بالعملة الأجنبية.

بينما قد تتضرر الشركات الصناعية وكثيفة استهلاك الطاقة من ارتفاع تكاليف الغاز والطاقة، يمكن أن تستفيد قطاعات مثل البتروكيماويات والأسمدة، فضلًا عن البنوك وشركات الخدمات المالية غير المصرفية، بحسب طبيعة نشاط كل شركة ومركزها المالي.

ودعت المستثمرين إلى الابتعاد عن المضاربات قصيرة الأجل، والتركيز على نتائج الأعمال والأساسيات المالية بدلًا من متابعة حركة المؤشر العام فقط، مؤكدة أن تراجع المؤشر لا يعني بالضرورة انخفاض جميع الأسهم. كما نصحت بالاحتفاظ بجزء من السيولة تحسبًا لظهور فرص استثمارية مع استمرار التراجعات.

في المقابل، قال أحمد سيد، العضو المنتدب لشركة «فيصل» لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسي كسر الاتجاه الصاعد وفقًا للتحليل الفني، وبدأ في التحرك داخل مسار هابط، ما قد يفتح الباب أمام مزيد من التراجع إذا استمرت الضغوط الحالية.

وأوضح أن أداء السوق سيظل مرتبطًا بدرجة كبيرة بتطورات التوترات الإقليمية، بما في ذلك تداعيات التصعيد في المنطقة والموقف السعودي من الأحداث في اليمن، إلى جانب مسار التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

وأضاف أن اتساع نطاق المواجهات العسكرية قد يدفع المستثمرين، خصوصًا الأجانب، إلى خفض انكشافهم على الأصول مرتفعة المخاطر، إلا أن الأسواق قد تبدأ في استيعاب الصدمة وإعادة تسعير الأصول مع اتضاح مسار الأحداث.

كما ربط حدة التراجعات بالصعود القوي الذي سجلته الأسهم خلال الفترة الماضية، بعدما اقتربت شركات عديدة من قيمها العادلة، وسجلت أسهم بقطاعات الألومنيوم والبتروكيماويات والأسمدة مستويات سعرية تاريخية.

ونصح المستثمرين بتجنب البيع العشوائي، واستغلال أي ارتدادات سعرية في إعادة تقييم المراكز وتقليص الخسائر، مع التمييز بين الشركات المستفيدة من ارتفاع الدولار وتلك المتضررة من زيادة تكاليف التشغيل والإنتاج.

وتترقب السوق خلال الأيام المقبلة اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري وقرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، وهي قرارات قد تزيد من حالة عدم اليقين بشأن تكلفة التمويل واتجاهات السيولة.

وشدد سيد على ضرورة تقليص المراكز الممولة بالهامش، لتفادي تضاعف الخسائر حال استمرار انخفاض الأسعار.

وقال مصطفى المصري، العضو المنتدب لشركة «ثاندر» لتداول الأوراق المالية، أن بعض المستثمرين اتجهوا إلى بيع جزء من حيازاتهم لتوفير السيولة اللازمة للمشاركة في الطرح، بالتزامن مع تفعيل عمليات البيع الإجباري لتغطية مراكز التداول بالهامش، أو ما يعرف بـ«المارجن كول»، الأمر الذي ضاعف الضغوط على الأسهم.

وأضاف أن تأثير تخارج المؤسسات الأجنبية لا يتوقف على قيمة الأموال الخارجة، بل يرتبط أيضًا بتوقيت تلك التدفقات، إذ يمكن لخروج سيولة محدودة أن يترك أثرًا كبيرًا عندما يتزامن مع احتياجات تمويلية أخرى، مثل الاكتتابات ومطالبات تغطية المراكز الممولة بالهامش.

وأشار المصري إلى أن المستويات الفنية للمؤشر لا تعكس دائمًا حجم الخسائر التي تتعرض لها الأسهم الفردية، موضحًا أن بعض الأسهم هبطت إلى مستويات أدنى بكثير من الانخفاض الذي يعكسه المؤشر العام.

ودعا المستثمرين الذين لا يحتاجون إلى السيولة بشكل عاجل إلى تجنب القرارات الانفعالية، محذرًا من أن البيع بدافع الخوف قد يدفعهم إلى إعادة الشراء عند مستويات أعلى في حال حدوث ارتداد سريع.

وسجل الأفراد 64.06% من إجمالي التعاملات، مقابل 35.93% للمؤسسات، فيما استحوذ المستثمرون المصريون على 81.29% من التداولات، مقابل 16.55% للأجانب و2.17% للعرب.

واتجه الأفراد المصريون والأجانب إلى الشراء بصافي 251 مليون جنيه و9.5 مليون جنيه على التوالي، بينما سجل الأفراد العرب صافي بيع بنحو 44 مليون جنيه. وحققت المؤسسات المحلية والعربية صافي شراء بقيمة 41 مليون جنيه و13.4 مليون جنيه على التوالي، مقابل صافي بيع للمؤسسات الأجنبية بلغ نحو 271 مليون جنيه.

وقال أحمد جمال، رئيس قسم كبار العملاء بشركة «برايم» لتداول الأوراق المالية، إن اجتماع التوترات الجيوسياسية مع تخارج المؤسسات الأجنبية وعمليات البيع الإجباري، إلى جانب سحب السيولة للمشاركة في طرح بنك القاهرة، دفع السوق إلى مزيد من التراجع.

وأوضح أن المؤسسات الأجنبية سجلت صافي بيع بقيمة 8.2 مليار جنيه خلال سبتمبر الماضي، بعد مشتريات دعمت السوق منذ بداية العام، معتبرًا أن عودة هذه المؤسسات إلى الشراء تمثل العامل الأهم لاستعادة التوازن، إلا أنه رجح تأخر عودتها إلى حين انتهاء الطرح وإعادة توظيف السيولة.

وأضاف أن الأسهم الصغيرة والمتوسطة تحملت الجزء الأكبر من ضغوط البيع، بسبب انخفاض قدرتها على استيعاب التدفقات البيعية وتفعيل آليات البيع الإجباري لتغطية مراكز الهامش.

وحدد جمال مستوى 47.6 ألف نقطة كدعم رئيسي للمؤشر «EGX30»، يليه مستوى 45 ألف نقطة، بينما تقع مناطق المقاومة عند 49.6 ألف و50.2 ألف و52 ألف نقطة. وحذر من أن استمرار التداول أسفل مستوى 49.5 ألف نقطة قد يعزز الاتجاه الهابط فنيًا.

لقد عرضنا لكم تفاصيل أداء البورصة المصرية خلال جلسة تراجع فيها مؤشر EGX30 بنسبة 1.66% إلى 48,417 نقطة، amid ضغوط سيولة ناتجة عن طرح بنك القاهرة ومبيعات المؤسسات الأجنبية وعمليات البيع الإجباري، عبر موقعنا المدينة بريس، ونسعى دائمًا لتقديم أهم التفاصيل المتعلقة بأداء البورصة المصرية، مع متابعة أبرز المعلومات والتطورات المرتبطة بهذا الموضوع.