سعر الحديد اليوم في مصر الثلاثاء 10 03 2026 يشهد ثباتا ملحوظا في الأسواق والمصانع
استقرت اسعار الحديد في الاسواق المصرية اليوم الثلاثاء 10 مارس 2026، حيث تراوح سعر الطن تسليم ارض المصنع بين 34500 و37500 جنيه، في وقت اكد فيه احمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية ثبات الاسعار رسميا لدى الشركات الكبرى، رغم محاولات بعض التجار تحريك الاسعار بزيادات غير رسمية تتراوح بين 500 و1000 جنيه للطن الواحد، وذلك في ظل ترقب لنمو حركة التشييد والبناء مع استقرار مدخلات الانتاج الاساسية.
خريطة اسعار الحديد للمستهلك
يواجه المواطن حاليا تباينا طفيفا في الاسعار النهائية نتيجة اختلاف تكاليف النقل وهوامش الربح بين المحافظات، حيث يصل متوسط سعر الطن للمستهلك الى نحو 36000 جنيه. وتكتسب هذه الاسعار اهمية قصوى في الوقت الراهن كونها المحرك الاساسي لتكلفة العقارات، حيث يسعى الراغبون في البناء او استكمال المشروعات الانشائية للاستفادة من مرحلة الاستقرار السعري الحالية قبل اي تقلبات موسمية محتملة، خاصة وان الحديد يمثل المكون الاغلى في هيكل اعمال الخرسانة المسلحة.
قائمة الاسعار الرسمية في المصانع المصرية
تشير البيانات الميدانية لواقع التداول في شركات الصلب الكبرى والمتوسطة الى تفاوت في مستويات الاسعار بناء على الجودة وحجم الانتاج، وجاءت القائمة المحدثة للشركات كما يلي:
- سجل حديد عز مستوى 37200 جنيه للطن.
- جاء حديد بشاي كأعلى سعر عند 37600 جنيه للطن.
- استقر سعر حديد المصريين و سويس للصلب عند 36500 جنيه للطن.
- بلغ سعر طن حديد المراكبي نحو 36300 جنيه.
- سجل حديد العشري و الجيوشي للصلب نحو 35500 جنيه للطن.
- يعتبر حديد الجارحي الاقل سعرا في القائمة مسجلا 34600 جنيه للطن.
خلفية رقمية ومقارنة السوق
بالنظر الى حركة السوق خلال الفترة الماضية، نجد ان الاسعار الحالية تأتي بعد موجة تحريكات سعرية قامت بها المصانع لامتصاص فروق التكلفة، الا ان الاستقرار الحالي عند مستويات تتراوح بين 34500 و37500 جنيه يعد مؤشرا ايجابيا لتهدئة معدلات التضخم في قطاع المقاولات. وبمقارنة اسعار المصنع باسعار التجزئة، يظهر ان الزيادة التي يتكبدها المستهلك النهائي تصل الى 1000 جنيه في المتوسط، وهو رقم يتأثر جغرافيا ببعد المحافظة عن مراكز الانتاج الرئيسية في مدن القناة والسادس من اكتوبر.
متابعة السوق ورصد التجاوزات
كشف رئيس شعبة مواد البناء عن وجود فجوة بين السعر المعلن رسميا وما يفرضه بعض التجار من زيادات تصل الى 1000 جنيه فوق السعر العادل، مشددا على ان ثبات اسعار المصانع يجب ان ينعكس مباشرة على السوق الحر. ومن المتوقع ان تؤدي رقابة الاسواق وتوافر المعروض من المصانع الوطنية الى اجبار التجار المخالفين على الالتزام بالاسعار المعلنة، لضمان استمرار دوران عجلة المشروعات العمرانية التي تعتمد بشكل كلي على استقرار سوق الصلب لضمان جدواها الاقتصادية.
