انطلاق مخطط تطوير «ميناء دمياط» لتعزيز حركة التجارة والمشروعات الجارية الآن
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بتسريع وتيرة العمل في المشروع القومي لتطوير منظومة النقل والموانئ، مع التركيز على إنهاء أعمال توسعة الطريق الدائري ورفع كفاءة كوبري 6 أكتوبر لاستيعاب الزيادة المطردة في حركة المرور وتقليل الهدر الزمني والمادي للمواطنين، وذلك خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق كامل الوزير وزير النقل، لمتابعة استراتيجية الدولة في التحول نحو النقل الأخضر وتعظيم القدرات اللوجستية المصرية عبر بوابة ميناء دمياط.
خريطة الطريق لتخفيف الزحام المروري بالقاهرة الكبرى
يأتي هذا التحرك الرئاسي في وقت تعاني فيه العاصمة من كثافات مرورية تتطلب حلولاً جذرية ومبتكرة، حيث يهدف تطوير الطريق الدائري بطول 116 كم إلى تحويله لواحد من أرقى المحاور المرورية في المنطقة. وتتمثل الاستفادة المباشرة للمواطن في الآتي:
- تحسين زمن الرحلة اليومية لملايين الركاب الذين يستخدمون الطريق الدائري للربط بين محافظات (القاهرة، الجيزة، والقليوبية).
- بدء التشغيل الفعلي للمرحلة الثانية من مشروع الأتوبيس الترددي السريع (BRT)، والذي سيوفر بديلاً حضارياً وآمناً للميكروباصات، مما يقلل من معدلات الحوادث والزحام.
- توسعة كوبري 6 أكتوبر، الشريان الحيوي لقلب القاهرة، لضمان انسيابية الحركة المرورية أعلى مناطق وسط البلد وميدان التحرير والرمسيس.
- التحول إلى النقل الجماعي الأخضر، مما يساهم في تحسين جودة الهواء وخفض معدلات التلوث داخل الكتلة السكنية المزدحمة.
تطوير ميناء دمياط وتعزيز الاقتصاد القومي
يمثل مخطط تطوير ميناء دمياط ركيزة أساسية في استراتيجية مصر للتحول إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، حيث تهدف المشروعات الجارية إلى رفع الطاقة الاستيعابية للميناء وجعله قادراً على استقبال السفن العملاقة. وتتضمن أهمية الميناء رقمياً وتاريخياً العناصر التالية:
- موقع استراتيجي يبعد حوالي 70 كيلومتراً عن بورسعيد، مما يجعله نقطة ربط محورية لسلاسل التوريد العالمية.
- إضافة أرصفة جديدة وتعميق الممرات الملاحية لاستيعاب الجيل الحديث من سفن الحاويات التي تزيد سعتها عن 20 ألف حاوية.
- الربط السككي والبري المتطور الذي يتم إنشاؤه حالياً، لضمان سرعة نقل البضائع من الميناء إلى المناطق الصناعية في العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر.
- استهداف زيادة الحصة السوقية لمصر من تجارة “الترانزيت”، وهو ما يعني تدفقات دولارية أكبر لدعم الاحتياطي النقدي المصري.
رؤية مستقبلية لمنظومة النقل المستدام
تخطط الحكومة المصرية من خلال هذه الاجتماعات إلى صياغة واقع جديد لقطاع النقل، لا يقتصر فقط على الرصف والتمهيد، بل يمتد ليشمل الاستدامة البيئية. فالمشروع القومي لرفع كفاءة الطرق والكباري يقترن بخطوات تنفيذية على الأرض لاعتماد الطاقة النظيفة. ومن المتوقع خلال الفترة القادمة أن يشهد المواطن اكتمال منظومة النقل الذكي التي تعتمد على الرقمنة في إدارة المرور، وتعميم استخدام الحافلات الكهربائية في المحاور الرئيسية، وهو ما سيضع القاهرة على خارطة المدن الذكية عالمياً، ويقلل من فاتورة دعم الوقود واستهلاكه في الاختناقات المرورية.
