حكومة مدبولي تشهد تعديلا وزاريا بتعيين وزراء جدد خلال عام 2026

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حيث تترقب الأوساط السياسية والشعبية التعديل الوزاري الجديد لعام 2026. يهدف هذا التعديل الى ضخ دماء جديدة في الحكومة مع الحفاظ على استقرار بعض الحقائب الوزارية الهامة.
أفاد السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي أجرى مشاورات مكثفة مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بخصوص التعديلات المزمعة على التشكيل الحكومي الحالي. تأتي هذه الخطوة في إطار سعي القيادة السياسية لتحقيق أفضل أداء حكومي يتناسب مع التحديات الحالية والمستقبلية.
وشدد الرئيس السيسي، وفقا لتصريحات السفير الشناوي، على ضرورة أن يعمل التشكيل الحكومي الجديد على تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية. تشمل هذه الأهداف تعزيز الأمن القومي، وتطوير السياسة الخارجية، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، وزيادة الإنتاج في مختلف القطاعات، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة والأمن الغذائي. كما أكد الرئيس على أهمية بناء الإنسان والمجتمع، بالإضافة إلى تنفيذ تكليفات جديدة تتسق مع الأهداف العامة للتعديل الوزاري.
شمل التعديل الوزاري المرتقب تغيير عدد من الحقائب الحكومية الرئيسية وهي وزارات الاستثمار، الإنتاج الحربي، الشباب، الثقافة، العدل، التعليم العالي، التخطيط، والعمل والشباب والرياضة. ويعكس هذا التغيير رغبة في تطوير هذه القطاعات وتحسين كفاءة الأداء الحكومي.
وفيما يلي قائمة بالوزراء الجدد الذين تم ترشيحهم لتولي مهامهم:
– اللواء محمد عبد الفتاح لوزارة الإنتاج الحربي.
– جيهان زكي لوزارة الثقافة.
– محمد فريد لوزارة الاستثمار.
– ضياء رشوان لوزارة الدولة للإعلام.
– رأفت هندي لوزارة الاتصالات.
– راندة المنشاوي لوزارة الإسكان.
– جوهر نبيل لوزارة الشباب والرياضة.
– الدكتور عبد العزيز قنصوة لوزارة التعليم العالي.
– أحمد كوجك نائبا لرئيس الوزراء للمجموعة الاقتصادية.
– حسام حسني نائبا لوزير الصحة.
– أحمد رستم لوزارة التخطيط.
– خالد هاشم لوزارة الصناعة.
– حسن الرداد لوزارة العمل.
– محمود حلمي الشريف لوزارة العدل.
وفي المقابل، استمر عدد من الوزراء في مناصبهم الحالية، لضمان استمرارية العمل في القطاعات الحيوية وعدم تعطيل المشاريع القائمة. وقد حافظ الدكتور مصطفى مدبولي على منصبه كرئيس لمجلس الوزراء، مما يدعم الاستقرار في قيادة الحكومة.
تضمنت قائمة الوزراء الباقين في مناصبهم:
– الدكتور بدر عبد العاطي وزيرا للخارجية.
– المهندس محمود عصمت وزيرا للكهرباء.
– الدكتور أسامة الأزهري وزيرا للأوقاف.
– الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بعد دمج الوزارتين.
– محمد عبد اللطيف وزيرا للتربية والتعليم.
– المهندس كريم بدوي وزيرا للبترول.
– أحمد كوجك وزيرا للمالية.
– الفريق كامل الوزير وزيرا للنقل.
– المستشار محمود فوزي وزيرا للمجالس النيابية.
– الدكتور شريف فاروق وزيرا للتموين.
يأمل الجميع أن يسهم هذا التعديل الوزاري في تحقيق الأهداف المرجوة ودفع عجلة التنمية الشاملة في مصر، بما يخدم مصالح الوطن والمواطنين ويحقق طموحاتهم في مستقبل أفضل.




