تحريك أسعار البنزين والسولار «رسمياً» في مصر بدءاً من اليوم
بدأت وزارة البترول والثروة المعدنية تطبيق زيادة جديدة في أسعار المحروقات والمنتجات البترولية وغاز تموين السيارات في كافة أنحاء الجمهورية اعتبار من الساعة الثالثة صباح يوم الثلاثاء 10 مارس بنسب متفاوتة تأتي استجابة لقفزات غير مسبوقة في تكاليف الاستيراد والإنتاج ناتجة عن التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط وتأثيرها المباشر على سلاسل إمداد الطاقة العالمية.
قائمة الأسعار الجديدة للمحروقات والبوتاجاز
يتصدر الجانب الخدمي اهتمامات الشارع المصري في هذه اللحظات لمعرفة الفروق السعرية التي سيبدأ التعامل بها في محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز حيث تعد هذه الزيادة الاكبر في قيمتها النقدية لتعويض الفجوة بين سعر التكلفة وسعر البيع ويمكن تلخيص القيم الجديدة المطبقة حاليا في النقاط التالية:
- بنزين 95: سجل 24 جنيها للتر بدلا من 21 جنيها بزيادة قدرها 3 جنيهات.
- بنزين 92: سجل 22.25 جنيه للتر بدلا من 19.25 جنيه بزيادة قدرها 3 جنيهات.
- بنزين 80: سجل 20.75 جنيه للتر بدلا من 17.75 جنيه بزيادة قدرها 3 جنيهات.
- السولار: سجل 20.5 جنيه للتر بدلا من 17.5 جنيه بزيادة قدرها 3 جنيهات.
- غاز تموين السيارات: ارتفع إلى 13 جنيها للمتر المكعب بدلا من 10 جنيهات.
- أسطوانة البوتاجاز المنزلي (12.5 كجم): ارتفعت من 225 جنيها إلى 275 جنيها.
- أسطوانة البوتاجاز التجاري (25 كجم): ارتفعت من 450 جنيها إلى 550 جنيها.
خلفية رقمية وأسباب التعديل السعري
تأتي هذه التحركات السعرية في وقت تشهد فيه أسواق الطاقة العالمية حالة من الارتباك الشديد حيث أدت الاضطرابات في الممرات الملاحية بالبحر الأحمر إلى زيادة حادة في تكاليف الشحن البحري والتأمين مما رفع الفاتورة الاستيرادية للدولة إلى مستويات قياسية لم تشهدها منذ سنوات وتعد مقارنة الأسعار الحالية بأسعار السوق العالمي تشير إلى استمرار الدولة في تحمل جزء كبير من التكلفة حيث أن السعر العالمي للبترول الخام ومنتجاته تأثر بشدة بالمخاطر الجيوسياسية التي رفعت مستويات المخاطرة والتحوط في عقود الإمداد الآجلة والفورية.
وتسعى الحكومة من خلال هذا القرار إلى إدارة المسئولية تجاه أمن الطاقة واستمرار توافر المنتجات في السوق المحلي وتجنب أي نقص في الإمدادات خاصة أن الاعتماد على الاستيراد لتغطية الفجوة الاستهلاكية يتطلب توفير سيولة دولارية ضخمة لمواجهة القفزة الكبيرة في أسعار المنتجات البترولية عالميا كما تعمل الدولة بالتوازي على تحفيز الشركاء الأجانب لزيادة الاستكشافات المحلية لتقليل حجم الاستيراد تدريجيا.
متابعة ورصد واستشراف المستقبل
تؤكد الحكومة استمرارها في مراقبة تطورات الأسواق العالمية عن كثب بالتزامن مع تشديد الرقابة على محطات الوقود ومستودعات التوزيع لضمان الالتزام بالتعريفة الجديدة ومنع أي محاولات للتلاعب بالكميات أو الأسعار وتشدد الجهات المعنية على أن الأولوية القصوى تظل تأمين احتياجات المواطن وقطاعات الدولة الاستراتيجية من الوقود وتأتي هذه الإجراءات كخطوة استباقية لضمان استدامة الخدمات في ظل ظروف اقتصادية عالمية بالغة التعقيد تتطلب مرونة في التعامل مع المتغيرات اليومية لأسعار الصرف وتكاليف الطاقة الدولية.
