استقرار سعر الحديد اليوم في مصر الجمعة 22 05 2026 بمصانع عز والدخيلة والأسواق طالع التفاصيل
استقرت أسعار حديد التسليح في الأسواق المصرية اليوم الجمعة 22 مايو 2026 عند متوسط 39000 جنيه للطن، عقب موجة الارتفاعات الأخيرة التي أقرتها المصانع نتيجة التوترات الجيوسياسية في منطقة الخليج، والتي أثرت بشكل مباشر على سلاسل إمداد المواد الخام وتكاليف الشحن، لتستقر تعاملات أرض المصنع بين مستويات 39000 و39850 جنيها وسط ترقب حذر من القطاع العقاري والمستهلكين لحركة الأسعار في الفترة المقبلة.
خريطة الأسعار وتأثيرها على حركة البناء
يأتي هذا الاستقرار السعري بعد تذبذبات شهدتها السوق المحلية، حيث أكد أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن الأسعار المعلنة من الشركات تعكس التحديات الراهنة في تكلفة الإنتاج، مشيرا إلى أن سعر الطن يصل إلى المستهلك النهائي بزيادة تصل إلى 1000 جنيه إضافية كمتوسط، وذلك لتغطية تكاليف النقل وهامش ربح الموزعين وتجار التجزئة، وهو ما يرفع السعر في بعض المحافظات النائية عن مراكز الإنتاج.
وتعد استقرار مستويات الأسعار تحت حاجز 40 ألف جنيه عاملا حيويا لاستمرارية المشروعات الإنشائية، خاصة مع سعي الأفراد والشركات لإنهاء أعمال الخرسانات قبل أي تقلبات سعرية عالمية جديدة، حيث يمثل الحديد نحو 10% إلى 15% من إجمالي تكلفة المنشآت الخرسانية، مما يجعل أي تحرك في سعره مؤثرا قويا على قرارات الاستثمار العقاري.
قائمة أسعار الحديد في الشركات المصنعة
تتفاوت الأسعار بين الشركات الكبرى والشركات الاستثمارية بفوارق طفيفة تعود إلى جودة المنتج وشهرة العلامة التجارية، وقد سجلت مستويات الأسعار تسليم أرض المصنع القيم التالية:
- حديد عز الدخيلة: 39850 جنيها للطن.
- حديد بشاي: 39500 جنيها للطن.
- السويس للصلب: 39350 جنيها للطن.
- حديد المراكبي: 39200 جنيها للطن.
- حديد المصريين: 39150 جنيها للطن.
- حديد الجارحي والمدينة للصلب: 39200 جنيها للطن.
- الجيوشي والعشري للصلب: 39000 جنيها للطن (الأقل سعرا).
تحليل السوق والتوقعات المستقبلية
ترتبط أسعار الحديد في مصر بمتغيرين أساسيين؛ أولهما البورصة العالمية للمعادن وسعر خام “البيلت”، وثانيهما استقرار صرف العملة ومدى توفر السيولة الدولارية لاستيراد مستلزمات الإنتاج. وبالنظر إلى الأرقام السابقة، نجد أن السوق استطاعت امتصاص صدمة الارتفاعات المرتبطة بأحداث الخليج، محاولة الحفاظ على توازن العرض والطلب لتجنب حالة من الركود في مبيعات مواد البناء.
ويراقب الخبراء حاليا مدى تأثير استقرار الأسعار على قطاع المقاولات، حيث يتوقع أن تسهم هذه المرحلة من الثبات في هدوء وتيرة أسعار الوحدات السكنية تحت الإنشاء. كما تواصل الجهات الرقابية ووزارة التموين رصد حركة البيع في المحافظات للتأكد من عدم تجاوز التجار للأسعار الاسترشادية المعلنة، وضمان وصول السلعة للمواطن دون مغالاة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تتطلب تكاتف كافة أطراف المنظومة الصناعية والتجارية.
