نائب رئيس الوزراء يبحث تعظيم الاستفادة من شركات الأسمدة ودعم تنافسية القطاع الصناعي
اجتمع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، في لقاء واسع النطاق حضره الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، ونهى خليل، القائمة بأعمال الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، والمستشار سعيد عرفة، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية. جاء هذا الاجتماع في سياق المتابعة المستمرة لجهود الدولة الرامية الى تعظيم الاستفادة من الاصول والشركات ذات الاهمية الاستراتيجية، ودعم القطاعات الصناعية التي تحظى بالاولوية.
تركز اللقاء بشكل رئيسي على مناقشة ملفات متعددة تتعلق بقطاع صناعة الاسمدة، وهو قطاع حيوي يعمل كركيزة اساسية للاقتصاد الوطني. تم خلال الاجتماع استعراض السبل الكفيلة بزيادة الاستفادة القصوى من القدرات الانتاجية والتنافسية للشركات العاملة في هذا المجال. كما تناول الحضور بحث آليات تحديث كفاءة التشغيل، وزيادة معدلات التصدير، وتعزيز القيمة المضافة لهذه الصناعة، وكل ذلك بهدف تحقيق اقصى عائد اقتصادي للدولة.
اكد الدكتور حسين عيسى على الدور الجوهري الذي تلعبه صناعة الاسمدة كدعامة رئيسية لقطاع الزراعة والامن الغذائي. واوضح ان هذه الصناعة لها تاثير محوري في رفع مستويات الانتاج الزراعي وتلبيه احتياجات السوق المحلية، الى جانب دعم خطط الدولة للتوسع الزراعي وتحقيق التنمية المستدامة.
كما اشار نائب رئيس مجلس الوزراء الى ضرورة مواصلة العمل على تطوير الاداء التشغيلي والمالي للشركات في هذا القطاع الحيوي، وتعزيز الشراكات الاستثمارية. واكد ان ذلك من شانه ان يدعم توجهات الدولة نحو زيادة الانتاج وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، وتعظيم مساهمة القطاعات الصناعية في دفع عجلة النمو الاقتصادي ورفع موارد النقد الاجنبي.
اضاف الدكتور عيسى ان الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا للقطاعات الصناعية الاستراتيجية، وفي مقدمتها صناعة الاسمدة، وذلك لاعتبارها من الصناعات التي تتميز بمردود اقتصادي وتصديري مرتفع. وشدد على ضرورة تحسين كفاءة الادارة والتشغيل والاستفادة القصوى من الاصول والامكانيات المتوفرة، مما يعزز القدرة التنافسية للشركات المصرية في كل من الاسواق الاقليمية والدولية.
تطرق الاجتماع ايضا الى بحث عدد من المقترحات الهادفة الى توسيع فرص الاستثمار والتطوير في صناعة الاسمدة. وشدد على اهمية رفع كفاءة الادارة واستغلال الاصول وتعزيز القدرة التنافسية للشركات المصرية، بما ينسجم مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة ودفع جهود التنمية الاقتصادية الشاملة. هذه النقاشات تعكس التزام الحكومة بتعزيز مكانة مصر كمركز صناعي اقليمي ودولي، مع التركيز على القطاعات التي تساهم بشكل مباشر في تحقيق الامن الغذائي والنمو الاقتصادي المستدام.
