وزارة البترول تعلن كشفاً نفطياً جديداً بالصحراء الغربية ينتج 70 مليون برميل مكافئ
اعلنت وزارة البترول و الثروة المعدنية عن اكتشاف نفطي جديد وذو اهمية بالغة في الصحراء الغربية، و هذا من خلال جهود شركة عجيبة للبترول، و هي الكيان الاستثماري المشترك بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة اينى الايطالية. يعد هذا الاكتشاف الاكبر للشركة خلال الخمسة عشر عاما الماضية.
اوضحت الوزارة ان هذا الاكتشاف تحقق بفضل البئر الاستكشافية بستان جنوب 1X، التي جرى حفرها بواسطة الحفار التابع لشركة الحفر المصرية EDC 9. تشير التقديرات الاولية الى وجود احتياطيات ضخمة تقدر بنحو 330 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي، و 10 ملايين برميل من المتكثفات البترولية و الزيت الخام، ليبلغ اجمالي المكافئ 70 مليون برميل.
تزداد اهمية هذا الاكتشاف لكونه يقع على بعد 10 كيلومترات فقط من التسهيلات و البنية التحتية القائمة، ما سيساهم في سرعة تطويره و ربطه على الانتاج في فترة زمنية قصيرة. هذا الموقع الاستراتيجي سيقلل من الحاجة الى بناء بنية تحتية جديدة، و بالتالي يقلل من التكاليف و يسرع عملية دمج هذا الكشف الهام ضمن خطط الانتاج الوطنية.
كشفت البئر عن وجود عدة خزانات تحتوي على الحجر الرملي و الجيري، و يصل سمكها الانتاجي الصافي الى 400 قدم، وهو ما يؤكد الاهمية الاقتصادية و الانتاجية لهذا الكشف. تعكس هذه المواصفات الجيولوجية الممتازة امكانية تحقيق عوائد كبيرة من هذا الكشف على المدى الطويل.
يندرج هذا الكشف الجديد ضمن نجاحات وزارة البترول و الثروة المعدنية في جذب الاستثمارات وتشجيع الشركاء على تكثيف عمليات البحث و الاستكشاف، و بالاخص في المناطق القريبة من الحقول المنتجة حاليا. تاتي هذه الحوافز بهدف الوصول الى اكتشافات جديدة بالقرب من البنية التحتية الجاهزة، مما يسهم في خفض تكلفة انتاج البرميل و تسريع عملية وضع هذه الاكتشافات على خريطة الانتاج.
كما تشجع الوزارة الشركاء على تبني احدث التقنيات في جمع و تحليل البيانات الجيولوجية، ما يزيد من فرص النجاح الاستكشافي و يضمن تحقيق اقصى استفادة من الموارد الطبيعية. تهدف هذه الاستراتيجية الى تعزيز مكانة مصر كمركز اقليمي للطاقة و دعم الاقتصاد الوطني من خلال زيادة الانتاج المحلي من النفط و الغاز.
يعكس هذا الاكتشاف التزام الحكومة بتحقيق الامن الطاقوي و تعزيز الاستدامة في قطاع البترول و الغاز. و من المتوقع ان يكون له تاثير ايجابي على الميزان التجاري للبلاد و ان يوفر فرص عمل جديدة في هذا القطاع الحيوي.
