عاجل | خبير بحري مصري يكشف دلالات خطيرة وراء إطلاق النار على البحارة المصريين المختطفين

بغداد اليوم – خاص

أكد الخبير الملاحي المصري عمرو قطايا، اليوم الأربعاء ( 20 أيار 2026 )، أن “حادث اختطاف السفينة في عرض البحر مطلع الشهر الماضي، واقتيادها إلى السواحل الصومالية، وعلى متنها طاقم يضم 12 شخصاً بينهم 8 مصريين و4 هنود، جاء في سياق التوترات الأمنية المتصاعدة في المنطقة، على غرار ما حدث خلال فترات التصعيد المرتبطة بهجمات الحوثيين في باب المندب، حيث تستغل مجموعات القرصنة الصومالية انشغال القوات الأجنبية المنتشرة في الممرات البحرية لتنفيذ عملياتها”.

وأضاف قطايا، في حديثه لـ”بغداد اليوم”، أن “القراصنة عادة ما يستهدفون السفن غير المؤمنة أثناء عبورها مضيق باب المندب”، إلا أن “اللافت في الحادثة الأخيرة هو وقوعها قرب السواحل اليمنية”، إذ تشير المعلومات إلى أن “الخاطفين انطلقوا من تلك المنطقة قبل اقتياد السفينة إلى السواحل الصومالية”، وهو ما يعد تطوراً غير مألوف مقارنة بالعمليات السابقة التي كانت تُنفذ غالباً قرب المياه الصومالية أو في وسط باب المندب.

وأشار قطايا إلى أن “وجود طاقم مصري على متن السفينة، إلى جانب المطالبة بفدية مالية كبيرة من الشركة الإماراتية المالكة، أثار تساؤلات بشأن طبيعة العملية”، رغم أن “التفاوض على الفدية يعد أمراً معتاداً في مثل هذه الحوادث”.

ولفت قطايا إلى أن “نشر مقطع فيديو يظهر إطلاق النار فوق رؤوس المختطفين اعتُبر سابقة في حوادث القرصنة البحرية”، ما أعطى مؤشرات على وجود رسائل سياسية ومحاولة متعمدة لبث التهديد والرعب، بما يوحي بأن “الحادث يتجاوز كونه عملية قرصنة تقليدية”.

وبين أن “التوترات المتزامنة في مضيق هرمز وباب المندب وبحر العرب وخليج عمان باتت تؤثر بشكل مباشر على حركة الملاحة الدولية”، من خلال تغيير مسارات السفن ورفع تكاليف الشحن والتأمين، فضلاً عن خلق حالة من الارتباك في قطاع النقل البحري والتجارة العالمية.

ومن ناحية أخرى، أكد قطايا أن “وزارة الخارجية المصرية والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية تتعاملان مع دولة علم السفينة”، باعتبارها الجهة المسؤولة قانونياً عن السفينة المختطفة، في إطار جهود متواصلة تُبذل على مدار الساعة للعمل على تأمين الإفراج عن البحارة المختطفين بمختلف السبل الممكنة.

وشدد الخبير الملاحي المصري على أن “تفاصيل مثل هذه العمليات غالباً ما تبقى محدودة وغير معلنة”، نظراً لطبيعة التعامل مع جماعات القرصنة وبيئة أمنية معقدة تتسم بالغموض والخطورة، ما يفرض قدراً عالياً من الدقة والسرية في إدارة الملف، مبيناً أن “هذا النهج من جانب الجهات المصرية يأتي حرصاً على سلامة المختطفين، وتجنب أي خطوات أو معلومات قد تؤثر سلباً على سير المفاوضات أو تعرّض أرواح البحارة للخطر”.