الحكومة تحسم جدل تلوث النيل وتواجه اتهامات بالمسؤولية عن جودة مياهه

قلل وكيل مجلس النواب، النائب عاصم الجزار، من شان الادعاءات المتداولة حول تلوث نهر النيل، مؤكدًا ان هذه المزاعم تفتقر الى اي بينات دامغة. وقد وصف الجزار التصريحات بانها مجرد اقوال غير موثوقة لا تستند الى اي حقائق ملموسة، محذرا بشدة من التداعيات السلبية لمثل هذه الاقاويل على سمعة الدولة و صورتها على المستويين المحلي والدولي.

قفزة نوعية في مجال الصرف الصحي

واشار الجزار الى التقدم الكبير الذي احرزته الحكومة في قطاع الصرف الصحي، موضحا ان نسبة التغطية بخدمات الصرف الصحي شهدت نموا ملحوظا، حيث قفزت من حوالي 11% في عام 2014 لتصل الى ما يقرب من 64% في الوقت الراهن. هذا التطور يعكس حجم الجهود المبذولة والاستثمارات الضخمة التي تم ضخها في هذا القطاع الحيوي على مدار السنوات الماضية بهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين وحماية البيئة.

تبني تقنيات المعالجة المتقدمة

كما اوضح وكيل مجلس النواب ان هناك منظومة متكاملة من الضوابط والقوانين التي تحكم عملية التخلص الامن من مياه الصرف الصحي، مؤكدا في الوقت ذاته التوجه الاستراتيجي للدولة نحو التوسع في تطبيق تقنيات المعالجة الثلاثية للمياه. تهدف هذه الخطوة الى تحقيق اعلي مستويات الامان البيئي والصحي، والتأكد من ان المياه المعالجة لا تشكل اي خطر على البيئة او صحة الانسان، وتسهم في تعزيز مفهوم الاستدامة.

تساؤلات حول جودة المياه من قلب البرلمان

على صعيد اخر، اثار النائب محمد عبد العليم داود قضية تلوث المياه في منطقة مصرف الرهاوي بابو رواش، مشيرا الى ما اسماه “كارثة بيئية”. واستشهد بتقارير تشير الى تحول مياه المصرف الى ما وصفه بـ “مصرف كيميائي” بسبب التلوث الشديد. وطالب داود بمحاسبة الحكومة على ما يعتبره تقصيرا واهمالا في معالجة هذه القضية، مؤكدا على ضرورة اتخاذ اجراءات فورية وجذرية لوقف هذا التدهور البيئي وحماية المياه من المزيد من التلوث.