وزير الزراعة يبحث مع نظيره الجزائري تعزيز التعاون للأمن الغذائي المستدام
عقد السيد علاء فاروق، وزير الزراعة المصرية، جلسة مباحثات مكثفة بحضور نظيره الجزائري السيد ياسين وليد، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري. اجتمع الطرفان لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، وتحويل العلاقات الأخوية التاريخية إلى شراكات اقتصادية واستثمارية حقيقية وملموسة في القطاع الزراعي الحيوي.
جاء هذا الاجتماع رفيع المستوى على هامش مشاركة الوزير المصري في فعاليات الدورة الرابعة والعشرين للمعرض الدولي للفلاحة وتربية المواشي والصناعات الغذائية، الذي تحتضنه العاصمة الجزائرية. تركزت المناقشات على تفعيل آليات التكامل وتبادل الخبرات لمواجهة التحديات الملحة التي تواجه المنطقة بأسرها، وفي مقدمتها التغيرات المناخية، مشكلة ندرة المياه، وتحقيق الأمن الغذائي المستدام لكلا الشعبين.
واستعرض الوزير فاروق، خلال اللقاء، التجربة المصرية الرائدة في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى الهادفة إلى توسيع الرقعة الزراعية، مستعرضا مشروع الدلتا الجديدة كنموذج يحتذى به. وأكد الوزير استعداد مصر التام لتقديم دعمها ونقل خبراتها القيمة للجانب الجزائري الشقيق في مجالات متعددة، تشمل استصلاح الأراضي الصحراوية، تطبيق التحول الرقمي في القطاع الزراعي، استخدام نظم الري الحديثة والموفرة للمياه، بالإضافة إلى توفير التقاوي عالية الإنتاجية والمقاومة للجفاف والأمراض.
كما بحث الجانبان إمكانيات التعاون وتبادل الخبرات في تحسين سلالات الماشية وتطوير وإنتاج اللقاحات البيطرية، بهدف تعزيز الثروة الحيوانية في البلدين. ولم تغفل المباحثات أهمية تعزيز الشراكة وتشجيع الاستثمار بين رجال الأعمال من كلا الطرفين، خاصة في مجال التصنيع الزراعي، في سبيل بناء سلاسل إمداد إقليمية قوية وفعالة تضمن تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز التجارة البينية.
هذا وتناول الطرفان آليات تسريع وتيرة التبادل التجاري للسلع والمنتجات الزراعية بين مصر والجزائر، مع التأكيد على ضرورة تبسيط الإجراءات الحجرية والجمركية لتسهيل حركة التجارة. وتعهدا بتقديم كافة التسهيلات اللازمة للمستثمرين من الجانبين لإقامة مشروعات زراعية وصناعية مشتركة، تعود بالنفع على الاقتصادين الوطنيين وتوفر فرص عمل جديدة.
واختتم الوزيران تأكيداتهما على الأهمية البالغة لتعزيز سبل التعاون بين مصر والجزائر، تجسيدا لرؤية القيادة السياسية في البلدين الشقيقين. وشددا على أن التحديات العالمية الراهنة تفرض حتمية التنسيق الوثيق والمشترك. وأشار الوزيران إلى أن المرحلة القادمة ستشهد خطوات تنفيذية سريعة وملموسة على أرض الواقع لتفعيل كافة البنود التي تم الاتفاق عليها، بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة ورفاهية الشعبين الشقيقين في مصر والجزائر.
